بغداد- العراق اليوم:
أعلنت وزارة الزراعة العراقية منع استيراد وتداول 37 مادة زراعية في الأسواق المحلية، فيما فتحت باب الاستيراد لـ 7 محاصيل.
وأكدت الوزارة، في بيان أنها وجهت الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن فتح استيراد سبعة محاصيل زراعية، وهي: الطماطم، البطاطا، اللهانة، القرنابيط، الخس، الشلغم، والشوندر، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المواد المتسربة إلى الأسواق المحلية، وذلك وفقاً للقوانين والتعليمات المعمول بها.
وشملت المواد الممنوعة من الاستيراد، وفق البيان: تقاوى البطاطا المستوردة بموجب إجازات استيراد صادرة عن طريق إقليم كوردستان، وبيض التفقيس، ولية الغنم والشحوم المصنعة، والحيوانات الحقلية المستوردة كالجاموس والأغنام والعجول من الذكور والإناث لأغراض التربية، إضافة إلى الحيوانات المهددة بالانقراض، وأسماك البيرانا المفترسة، واللحم المفروم بأنواعه كافة، وأجزاء الذبيحة كالرأس والأطراف، والبروتين الحيواني، والخيول، والحيوانات المفترسة، ونبات الحنة ونبات الجت بكامل أجزائهما، ونبات جوز الهند بأجزائه وأليافه وثماره الحاوية على القلف.
كما تضمّنت قائمة الحظر المواد النباتية المستخدمة في تغليف الإرساليات كالقش والحلفاء، وقصب السكر، والفطريات والبكتيريا الضارة بالنباتات، والتربة الصالحة للزراعة والمحتوية على مواد عضوية، وشتلات وبذور وبراعم وأوراق نباتات الخشخاش، القات، الداتورة، وعشبة النيل، والتبوغ غير المعبئة (الفل)، ونبات وردة الختمة (الخطمة) وأجزاؤه، وفسائل النخيل بأنواعها، النسيجية وغير النسيجية، وأي جزء من النخلة، بالإضافة إلى نخيل الواشنطونيا، ونبات القطن باستثناء التيلة.
وشمل القرار أيضًا منع استيراد الحمضيات بجميع أنواعها وأجزائها عدا الثمار، وكذلك نباتات المانجو (العنبة)، الجوافة، القشدة، الزيتون، الهايبسكس، والتفاح الإيراني، والعنب، بجميع أجزائها باستثناء الثمار، إلى جانب التمور، العسل، الدجاج الحي، البصل، وبيض المائدة.
*
اضافة التعليق
خام البصرة يتجاوز 92 دولاراً مع صعود أسعار النفط العالمية
إقليم كردستان يرفع سقف مطالبه في موازنة 2027 إلى 22.6 تريليون دينار
موجة جديدة تنعش البورصة المصرية.. ماذا وراء القفزة المفاجئة؟
العراق يعلن تجاوز صادراته النفطية 3 ملايين برميل يومياً
رئيس "فيتول": الطلب العالمي على النفط قد يتراجع 1.5 مليون برميل يوميا في 2026
الكمارك تتوقع قفزة قياسية بالإيرادات إلى 4 تريليونات دينار نهاية العام