بغداد- العراق اليوم:
أعلن المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي عن " استحداث 2000 درجة وظيفية مع تخصيصاتها المالية لوزراة الصحة بموجب قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية". وقال في الايجاز الصحفي تتواصل الجهود الحكومية لأصلاح الاقتصاد العراقي وتنويع وتعدد موارد الدخل الوطني واعادة تنشيط قطاعاته الاساسية وفي مقدمتها القطاع الزراعي حيث اتخذت العديد من الاجراءات في هذا الصدد ،اذ اقر مجلس الوزراء خطة تسويق محصول الحنطة لعام 2017 ووجه بتوزيع مستحقات الفلاحين والمزارعين للموسم الحالي واعداد خطة عمل شاملة تتضمن عدم تكديس ناقلات المحصول من خلال تنظيم جداول بالتسليم حسب مواعيد الحصاد في مناطقها ". واضاف الحديثي " وجه مجلس الوزراء وزارة المالية بأطلاق مبلغ مقداره خمسمائة مليار دينار شهريا بدءا من شهر نيسان ولغاية شهر اب لسنة 2017 لتسديد مستحقات المسوقين على ان تخصص نسبة 10 % من هذه المبالغ الى وزارة الزراعة من أجل تسديد مستحقات الفلاحين لبذور الحنطة والشعير ". واوضح أن" مجلس الوزراء وسعيا منه لتوفير كل أشكال الدعم الضروري لتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاستثمار الزراعي وأيجاد فرص عمل والسير في طريق تحقيق الامن الغذائي الوطني والاكتفاء الذاتي للعراق في المحاصيل الاساسية فقد قرر المجلس اعادة تخصيص المبالغ المستردة من المزارعين عن القروض المترتبة بذمتهم ضمن مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من الفلاحين للأعوام 2014 ، 2015 ، 2016 والبالغة 198 مليار دينار على ان تخصص حصرا لمشاريع المبادرة الزراعية للمصرف الزراعي ، وقيام وزارة المالية بتشكيل لجنة تدقيقية من الجهات ذات العلاقة مع القائمين على المصرف الزراعي التعاوني تتولى التدقيق في المبالغ المصروفة لجهة وضع معايير تتضمن الرقابة على المبالغ المزمع صرفها وذلك لتامين استفادة اكبر عدد ممكن من المزارعين منها وضمان صرفها وفقا للسياقات الصحيحة التي تؤمن اسهامها في تنشيط القطاع الزراعي وتوسيع نطاق العمل فيه ". واشار الحديثي الى" موافقة مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بتخصيص تسعة مليارات دينار من تخصيصات إحتياطي الطوارئ لسنة 2017 الى الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة لغرض انجاز مشروعي (سايلو كربلاء المعدني وسايلو الشطرة المعدني ) وتشكيل اللجنة الوطنية العليا للمياه برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وعضوية الوزرات المعنية والجهات القطاعية ذات العلاقة لتتولى مهمة الاشراف العام على تنفيذ أستراتيجية المياه والسياسات العامة بصددها والمتعلقة بالتوزيع العادل للمياه داخل العراق بالأضافة الى إلاشراف على التفاوض مع دول الجوار بشأن المياه وحصص العراق منها ، واتخاذ القرارات اللازمة لحماية الموارد المائية من الهدر والتلوث ومتابعة خطة الطوارئ الخاصة بالمياه ".