وزارة الكهرباء ترفع مخصصات الخطورة لمنتسبيها

بغداد- العراق اليوم:

أصدر وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم الخميس، قراراً تاريخياً بزيادة المخصصات المالية لمنتسبي ‏الوزارة، دون إضافة أي أعباء مالية على خزينة الدولة. 

وقال فاضل، في بيان  صحفي ،إن "هذه الزيادات ستتحقق من خلال إعادة تدوير وتنظيم أبواب ‏موازنة الوزارة، دون الحاجة إلى تخصيصات إضافية أو تحميل ميزانية الدولة أية ‏أعباء مالية جديدة".‏

وأوضح فاضل، أن "هذا القرار جاء بدعم وتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وهو يمثل نموذجاً في الإدارة المالية الرشيدة، حيث ‏نجحت الوزارة في تحقيق التوازن بين تحسين الظروف المعيشية للمنتسبين، وضبط ‏الإنفاق الحكومي"، مشيراً إلى أن "طبيعة العمل في القطاع الكهربائي تتطلب ‏تضحيات وجهوداً استثنائية من الملاكات الفنية والهندسية".

ولفت إلى أن "القرار تضمن حزمة شاملة من الزيادات في المخصصات المالية، ب‏منح الملاكات الفنية والحرفية العاملة في الصيانات وخطوط النقل زيادة بنسبة ‌‏(25%) في مخصصاتهم، لتصل نسبتهم النهائية إلى (75%)، نظراً لطبيعة عملهم ‏الخطرة في صيانة المحولات ومعالجة العوارض وتسلق الأبراج".

وشملت أيضاً، بحسب البيان، "منح قراء المقاييس (25%) مخصصات ممن يحققون جباية فعلية بنسبة (75%) ‏ويتحمل مدير المبيعات تأييد ذلك وتدقق من قسم التدقيق والرقابة الداخلية". ‏

وكذلك تضمنت "زيادة مخصصات الملاكات الإدارية والمالية والرقابية والمعلوماتية بنسبة (20%) ‏بدلاً من (6%)، إضافة إلى (50%) لتصبح نسبتهم النهائية (70%)، تثميناً لدورهم المحوري في إدارة ‏وتنظيم العمل المؤسسي".‏

وتضمنت "رفع مخصصات القانونيين العاملين في الأقسام القانونية بنسبة (15%) بدلاً عن ‌‏(6%), ليصل إجمالي مخصصاتهم إلى (65%)، مع منح العاملين خارج المقرات ‏الرئيسية زيادة بنسبة (10%)، تقديراً لمسؤولياتهم في حماية المصالح القانونية ‏للوزارة".‏

وأكد الوزير، أن "هذا القرار يحقق هدفين مهمين, الأول هو دعم وتحفيز ‏المنتسبين في ظل التحديات الراهنة، وتحسين ظروفهم المعيشية، والثاني هو الحفاظ على الانضباط المالي ‏وترشيد النفقات من خلال إعادة توزيع الموارد المالية المتاحة بكفاءة عالية"، مبيناً أن "القرار يعكس رؤية الوزارة في تطوير القطاع الكهربائي وتعزيز خدماته للمواطنين".‏