بغداد- العراق اليوم: في بيان صادر عن مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية والمجلس النقابي العمالي العراقي، عبرت قوى المؤتمر عن قلق عميق بشأن مسودة قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين التي عرضت مؤخراً على مجلس النواب لغرض الإقرار. حيث دعا البيان الذي وردت لـ ( العراق اليوم ) نسخة منه، الحكومة والبرلمان إلى إعادة النظر في هذا القانون الذي يرون أنه لا ينسجم مع التزامات العراق الدولية، ولا يراعي الحقوق الدستورية للعمال في تشكيل تنظيماتهم النقابية بحرية واستقلالية.
وأشار البيان إلى أن " مشروع القانون تم عرضه يوم الاثنين 12 كانون الثاني 2025 على الدائرة القانونية بهدف مناقشته في لجنة العمل البرلمانية". وجاء ذلك بعد مراجعة لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية لمسودة المشروع، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العمال وأرباب العمل، لكنه أثار مخاوف بشأن تقييد حرية العمل النقابي.
وطالب البيان "مجلس النواب واللجنة القانونية بسحب المشروع الحالي، والبدء بحوار اجتماعي شامل بمشاركة أصحاب المصلحة من عمال وموظفين ومنظمات نقابية، لضمان أن يتوافق القانون الجديد مع المعايير الدولية ويحمي حقوق الطبقة العاملة العراقية".
وأكد المؤتمر على أهمية دور الحكومة في توجيه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للتشاور مع النقابات والممثلين العماليين، بهدف صياغة قانون يلبي تطلعات العمال ويحفظ سمعة العراق على المستوى الدولي.
كما دعا البيان " جماهير العمال في القطاعات كافة، إلى الوقوف بحزم للدفاع عن حقهم المشروع في تنظيم نقاباتهم بحرية واستقلالية، مع التأكيد على التضامن العمالي والدفاع عن الحقوق المشروعة للطبقة العاملة".
وختم البيان بالتأكيد على استمرار النضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية النقابية، مشيداً بدور الحركة النقابية العراقية الحرة في حماية حقوق العمال.
*
اضافة التعليق