بغداد- العراق اليوم:
حددت محكمة جنايات الكرخ في بغداد يوم التاسع من كانون الأول/ديسمبر الجاري موعدًا لمحاكمة المتهم الأول في قضية "التنصت".
وذكر النائب مصطفى جبار سند عبر منشور على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أن المتهم محمد جوحي سيُحاكم على خلفية شكوى مقدمة من قبله، مشيرًا إلى وجود دعاوى أخرى لا تزال قيد التحقيق ولم تُحال بعد إلى المحاكم المختصة، ومنها دعوى التنصت.
وفي سياق متصل، وجهت المحكمة طلبًا رسميًا إلى جهاز المخابرات العراقي لتبليغ الأطراف المعنية بضرورة المثول أمام القضاء في الموعد المحدد، الساعة التاسعة صباحًا.
وكان سند قد أعلن في شهر آب/أغسطس الماضي عن اعتقال شبكة تنصت وتزوير تابعة لمكتب رئيس الوزراء السابق، تضم موظفين وضباطًا، وعلى رأسهم محمد جوحي.
وأوضح النائب أن الشبكة كانت تقوم بأنشطة غير قانونية، منها التنصت على هواتف النواب والسياسيين، وتوجيه جيوش إلكترونية لنشر أخبار مزيفة، بالإضافة إلى انتحال هويات سياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات إعلامية.
كما كشف أن الشبكة انتحلت رقم هاتف سعد البزاز، مالك قناة الشرقية الفضائية، وقامت بفبركة صورة تحتوي على خبر كاذب ونشرها عبر هواتف النواب المستهدفين.
وأشار سند إلى أن القاضي المختص رفض الضغوط الرامية لإطلاق سراح المتهمين، مضيفًا أن النواب المتضررين قدموا شكاوى وتم توثيق أقوالهم.
في المقابل، نفى مجلس القضاء الأعلى في شهر أيلول/سبتمبر الماضي دقة المعلومات المتداولة حول قضية شبكة التنصت، موضحًا أن التقارير المنشورة استندت إلى التحليل والاستنتاج بدلاً من الحقائق.
وفيما أكدت مصادر مطلعة ضبط الشبكة التي استهدفت السياسيين داخل مكتب رئيس الوزراء، لا تزال القضية تثير جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية.
*
اضافة التعليق