الوزير البعثي يحوم حول فريسة النفط: تحذيرات من عودة وجوه النظام السابق إلى الواجهة

بغداد- العراق اليوم:

كشفت مصادر مطلعة عن تحركات مثيرة للجدل يقوم بها الوزير السابق ثامر الغضبان، المعروف بانتمائه السابق لحزب البعث، سعياً للحصول على حقيبة وزارة النفط في التعديل الوزاري المرتقب. 

وتأتي هذه التحركات وسط تساؤلات وتحذيرات سياسية من عودة واجهات البعث المحظور إلى المشهد السياسي في العراق، بخاصة وإن ثامر الغضبان يعد أحد أبرز رموز الحقبة البعثية ..

وفقاً للمصادر، فإن الغضبان، الذي استغل نفوذه لسنوات طويلة لتكوين ثروات طائلة من خلال شراكات تجارية مع جهات تتخذ من الأردن مقراً لها، بدأ يتحرك بفعالية لإعادة نفوذه إلى وزارة النفط.

 وأكدت التقارير أن الغضبان قام مؤخراً بزيارة  إلى مقر الوزارة، في خطوة وصفتها المصادر بأنها محاولة للتأثير على القرارات المتعلقة بالتعديل الوزاري القادم.

أما الأردن، التي تُعرف بأنها مأوى للعديد من قيادات حزب البعث منذ سقوط النظام السابق في 2003، فقد باتت مسرحاً أساسياً لأنشطة تجارية مشبوهة مرتبطة بالغضبان وشركائه. 

وتثير هذه المعطيات قلق الأوساط السياسية والاقتصادية العراقية، خاصة مع تصاعد الحديث عن مؤامرات يقودها حزب البعث المحظور تستهدف النظام الديمقراطي في البلاد.

السياسي المستقل حسن الطائي علق على تحرك الغضبان قائلاً: "ما يجري حالياً يعكس خطورة استغلال بعض الشخصيات لنفوذها السابق ومحاولتها العودة تحت مظلة النظام الديمقراطي. هذه التحركات يجب أن تواجه بحزم من قبل الجهات المعنية". وأضاف أن أي محاولة لعودة واجهات البعث ستقابل برفض شعبي واسع وفعال يبدأ من التظاهر في ساحة التحرير ، وانتهاء بالوصول إلى مجلس النواب العراقي.

من جهة أخرى، دعت مصادر سياسية، الجهات الرقابية إلى التحقيق في الأنشطة المالية والتجارية المرتبطة بالغضبان. 

وأكدت أن "المؤامرات التي يقودها البعث لا تقتصر على الجانب السياسي، بل تشمل استغلال الثروات الوطنية لصالح أجندات خارجية".

يُذكر أن حزب البعث لا يزال يشكل تهديداً خطيراً للنظام الديمقراطي في العراق، حيث يسعى إلى العودة بطرق غير مباشرة عبر شخصيات كانت ذات تأثير كبير في النظام السابق. ومع تزايد التحذيرات من هذه التحركات، يبقى السؤال المطروح: هل تستطيع الحكومة العراقية ورئيسها - وهو نجل أحد الإشخاص الذين أعدمه نظام صدام البعثي أباه - مواجهة هذه التحديات وضمان عدم عودة وجوه الماضي إلى الحاضر.. لا سيما وإن ثامر الغضبان لم يكن عضواً في حزب البعث فحسب، إنما كان واحداً من أفراد أسرة بعثية وأمنية ومخابراتية صدامية معروفة .. فقد كان شقيقه حذيفة عباس الغضبان مديراً لأمن كربلاء في عهد صدام، وله سجل قمعي دموي مرعب، لا يستطيع أهالي كربلاء نسيانه، أو نسيان جرائمه بحق المواطنين. أما شقيقه خضير عباس الغضبان، فقد كان على أول دبابة في الانقلاب البعثي عام ١٩٦٨، وشقيقه الآخر حسين عباس الغضبان من عتاة رجال الأمن، وجرائمه متداولة ومعروفة للناس جميعاً، خصوصاً جرائمه البشعة بحق المعارضين ..

ومع كل هذه (الكوارث ) العائلية البعثية، فإن ثامر الغضبان قد تجاوز الثمانين من عمره.. وإذا كان مثل هذا العمر مقبولاً فلماذا لا تتم دعوة جبار اللعيبي لتولي حقيبة وزارة النفط، فهو واحد من عباقرة خبراء النفط في العراق، فضلاً عن سجله الوزاري الناصع، إضافة إلى سمعته الوطنية والمهنية النظيفة، ناهيك من ان عمر اللعيبي مساو لعمر الغضبان، أو ربما أقل منه كما اعتقد..

وعدا جبار اللعيبي هناك كريم اللعيبي، وهو وزير أثبت كفاءته وقدراته الفذة عندما تولى وزارة النفط قبل حوالي عشر سنوات، وهناك علي معارچ، المعروف بخبرته وتاريخه المهني والوطني .