منظمات حقوقية تنتقد قرارات تقييد الحريات العامة وتطالب بالتراجع عنها.. نادي العلوية انموذجاً

بغداد- العراق اليوم:

في بيان لافت، أعربت منظمات حقوقية ومؤسسات مجتمع مدني، رفضها الشديد للقرارات الأخيرة التي تقيد الحريات العامة وتنتهك حقوق الإنسان في العراق، مؤكدة أن هذه الإجراءات تتعارض مع المبادئ الدستورية التي تكفل للفرد الحرية التامة، ولا تفرض عليه أي قيود إلا ضمن إطار القانون.

المنظمات الحقوقية أشارت إلى أن القرارات الموجهة إلى النوادي الاجتماعية والترفيهية، وآخرها منع نادي العلوية الترفيهي وقبله جميع الأندية الاجتماعية والثقافية من تقديم المشروبات الكحولية لرواده، تعدّ تعدياً واضحاً على الحريات العامة وخرقاً للحقوق الفردية. 

وأكدت أن هذه النوادي ليست مجرد أماكن للترفيه، بل تمثل فضاءات ثقافية وفكرية تجمع بين النخب الأدبية والفنية والسياسية.

وقال علي كريم، مدير إحدى المنظمات الحقوقية، إن "القرار يعكس توجهاً خطيراً نحو التضييق على الحريات العامة، مما يتناقض مع التزامات العراق الدولية واحترامه للدستور الذي ينص على حماية حقوق الأفراد".

 وأضاف أن "مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى عزل العراق عن العالم وتقديم صورة قاتمة عن نظامه الديمقراطي".

و تعتبر النوادي الاجتماعية مثل نادي العلوية من أبرز المؤسسات التي تجمع مختلف الشرائح الاجتماعية والثقافية. وأشارت المنظمات إلى أن منع تقديم المشروبات الكحولية في هذه الأماكن يهدد بفقدان هذه النوادي لدورها كمراكز للتواصل والتفاعل بين النخب المثقفة، مما يضيق مساحة الحريات الثقافية والفكرية في المجتمع.

وفي هذا السياق، قالت الناشطة الحقوقية سعاد الربيعي: "هذه القرارات ليست مجرد إجراءات تنظيمية، بل هي محاولة لتحويل المجتمع إلى قالب فكري واحد، وهو أمر يضر بتنوعه الغني".

المنظمات الحقوقية والمجتمعية طالبت الحكومة بالتراجع عن هذه القرارات التي وصفتها بأنها "غير مدروسة"، محذرة من أن استمرارها سيؤثر سلباً على سمعة العراق دولياً ، وسيعزز الصورة السلبية عن بيئته الديمقراطية وحقوق الإنسان فيه.

وأكد البيان المشترك الصادر عن هذه المنظمات أن "الحريات العامة هي أحد الأعمدة الأساسية لأي نظام ديمقراطي، وأي محاولة لتقويضها تعني تقويضاً للديمقراطية نفسها".