بغداد- العراق اليوم: توقع الخبير النفطي نبيل المرسومي أن يصل سعر برميل النفط إلى 200 دولار حال امتداد الحرب وتوسعها في الشرق الاوسط لتشمل مصادر وطرق الطاقة الصادرة من المنطقة.
وذكر المرسومي في منشور له على فيسبوك أن هناك احتمالين متوقعين لحرب النفط المقبلة، الاحتمال الأول أن يستهدف الكيان الصهيوني منافذ تصدير النفط الإيرانية وخاصة جزيرة خرج التي تمر من خلالها 90% من الصادرات الإيرانية النفطية، وهو ما يعني إلغاء 1.5 مليون برميل نفط إيراني من السوق مما سيرفع الأسعار بنحو 5 دولارات للبرميل والى مستوى 82 دولار.
وأضاف المرسومي أن ذلك سيؤدي الى قطع أهم مصادر التمويل الإيرانية وفي هذه الحالة سنواجه عدة سيناريوهات، السيناريو الأول ان أوبك بلس ستتدخل وتلغي قيود الإنتاج الإنتاج الطوعية والالزامية، مما يوفر إمدادات نفطية كافية لتعويض الفاقد من النفط الإيراني وهذا سيؤدي الى انخفاض الأسعار ورجوعها الى خانة السبعينات”.
وتابع المرسومي أن السيناريو الثاني يكون في حال أن الحرب امتدت لتشمل محطات ضخ وتصدير النفط على الخليج، ما قد يؤثر سلبيا على الصادرات النفطية الخليجية والسعودية منها بالذات ما سيدفع بأسعار النفط مستويات ما فوق 100 دولار للبرميل.
وأشار إلى أن السيناريو الثالث أن ايران سبق لها وان اكدت أن منعها من تصدير نفطها إلى العالم سيعني أيضاً منع خروج النفط من مضيق هرمز، واذا ما اعاقت ايران مضيق هرمز فهذا يعني انقطاع نحو 20 مليون برميل يوميا من الامدادات النفطية العالمية وهذا سيدفع الأسعار الى مستويات 200 دولار فضلا عن التأثير سلبيا على شحنات الغاز الخليجية التي تمر من حلال المضيق”.
وتحدث المرسومي عن الاحتمال الثاني بأن الضربة الإسرائيلية ستقتصر على ضرب المنشآت النفطية وبالذات المصافي الإيرانية ما يعني إخراج 300 الى 400 الف برميل يوميا من الصادرات الإيرانية وفي هذه الحالة لن يكون لها اثر يذكر قي أسعار النفط العالمية خاصة بعد عودة النفط الليبي الى مستوياتها السابقة.
*
اضافة التعليق
خام البصرة يتجاوز 92 دولاراً مع صعود أسعار النفط العالمية
إقليم كردستان يرفع سقف مطالبه في موازنة 2027 إلى 22.6 تريليون دينار
موجة جديدة تنعش البورصة المصرية.. ماذا وراء القفزة المفاجئة؟
العراق يعلن تجاوز صادراته النفطية 3 ملايين برميل يومياً
رئيس "فيتول": الطلب العالمي على النفط قد يتراجع 1.5 مليون برميل يوميا في 2026
الكمارك تتوقع قفزة قياسية بالإيرادات إلى 4 تريليونات دينار نهاية العام