بغداد- العراق اليوم: عقدت هيئة النزاهة الاتحادية، تحت إشراف رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون، ورشة عمل حول جريمتي الكسب غير المشروع وتضارب المصالح التي قد تنشأ بين منتسبي وضباط وزارة الدفاع. الورشة، التي نظمتها دائرة الوقاية في الهيئة، هدفت إلى التعريف بقانون هيئة النزاهة وتقديم حلول وآليات لرفع مستوى أداء مؤسسات الدولة وتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات للمواطنين.
الورشة عُقدت في مقر جامعة الدفاع للدراسات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، وحضرها نائب رئيس الجامعة وعدد من الضباط وعمداء الكليات في الوزارة. تناولت الورشة، التي حملت عنوان "تفعيل إجراءات المساءلة وفق مبدأ الثواب والعقاب"، شرحًا مفصلاً حول حماية الوظيفة العامة من الاستغلال وسوء استخدامها لتحقيق مكاسب شخصية، وناقشت مخاطر الفساد الذي يهدد المؤسسات العامة.
أكدت الورشة على أهمية الاستمرار في التنسيق بين هيئة النزاهة وجامعة الدفاع، وذلك من خلال إقامة ورش عمل توعوية مستمرة للتثقيف بمفهوم النزاهة ونشر القيم المرتبطة بها في مختلف مؤسسات الدولة، لا سيما في وزارة الدفاع، وضرورة إشراك الطلبة في هذه العملية التوعوية.
كما قدمت الورشة ورقة عمل بعنوان "وثيقة سياسة مكافحة الفساد وبناء النزاهة في وزارة الدفاع"، والتي بحثت سبل تفعيل دور المؤسسات في منع الفساد، وإشاعة ثقافة النزاهة والحفاظ على المال العام. وقد تم التأكيد على أهمية تمكين الموظفين من ممارسة دورهم الرقابي والمشاركة الفعالة في منع الفساد، إلى جانب شرح مخاطر الفساد وآليات مكافحته. وأوضحت الورقة أهمية الالتزام بالقوانين النافذة وعدم مخالفتها، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين واتخاذ التدابير الوقائية للحد من هذه التجاوزات، لضمان تحقيق مستوى عالٍ من النزاهة في الأداء الوظيفي.
خرجت الورشة بعدة توصيات، أبرزها: تعزيز التعاون المستمر بين وزارة الدفاع وهيئة النزاهة في مكافحة الفساد، وتكثيف النشاطات التوعوية بالتعاون مع جميع دوائر ومديريات الوزارة لتحصين الموظفين ضد الفساد. كما أوصت بتكرار الندوات وورش العمل لزيادة وعي الموظفين حول جريمتي الكسب غير المشروع وتضارب المصالح، وتوضيح السبل الكفيلة بحماية الموظفين من الوقوع في هذه الجرائم.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها هيئة النزاهة لرفع مستوى الوعي حول النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة، ولتعزيز روح المسؤولية والالتزام لدى منتسبي وزارة الدفاع في الحفاظ على المال العام وتحقيق مبدأ العدالة والمساءلة.
*
اضافة التعليق