بغداد- العراق اليوم:
أجازت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الثلاثاء، المضي بتمرير مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، وفق ضوابط وشروط. وردت المحكمة دعوى الطعن بجلسة ادراجه للقراءة الأولى في البرلمان، والتي تقدمت به النائبة نور نافع علي. وشددت المحكمة الاتحادية، على أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم أحواله الشخصية وفقاً للديانة أو المذهب أو المعتقد أو اختياراتهم الشخصية ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحديده إلا بناء على قانون لا يمس ذلك.
*
اضافة التعليق
النائب محمد جاسم الخفاجي: “المجلس الأعلى للنزاهة” لا سند دستوري له ويخالف صلاحيات الهيئات المستقلة
بغداد وواشنطن تبحثان تعزيز الشراكة وتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي
ترمب يعين توم باراك مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى العراق وسوريا
الفريق الركن سعد مزهر العلاق.. عقل عسكري استراتيجي وتجربة مهنية تستحق الاستفادة
السوداني.. إنجازات واضحة في ميدان الثقافة والفنون والآداب
السوداني وخطوات حصر السلاح بيد الدولة.. سياسة التهدئة تجنب العراق شبح الصراعات