بغداد- العراق اليوم:
أجازت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الثلاثاء، المضي بتمرير مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، وفق ضوابط وشروط. وردت المحكمة دعوى الطعن بجلسة ادراجه للقراءة الأولى في البرلمان، والتي تقدمت به النائبة نور نافع علي. وشددت المحكمة الاتحادية، على أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم أحواله الشخصية وفقاً للديانة أو المذهب أو المعتقد أو اختياراتهم الشخصية ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحديده إلا بناء على قانون لا يمس ذلك.
*
اضافة التعليق
السوداني يستقبل وفد الديمقراطي الكردستاني ويؤكد اهمية التفاهم الوطني لإنجاز الاستحقاقات الدستورية
مستشار حكومي : فجوة السيولة المالية مؤقتة
نائب: ملوحة المياه رفعت نسبة الاصابة بالامراض البيئية في البصرة
الإطار التنسيقي يهرب من النار إلى النار
العراق اليوم يعيد قراءة مبادرة ائتلاف الإعمار والتنمية لكسر الجمود السياسي داخل الإطار التنسيقي
الإطار التنسيقي يدعم حصر السلاح بيد الدولة