بغداد- العراق اليوم:
أجازت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الثلاثاء، المضي بتمرير مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، وفق ضوابط وشروط. وردت المحكمة دعوى الطعن بجلسة ادراجه للقراءة الأولى في البرلمان، والتي تقدمت به النائبة نور نافع علي. وشددت المحكمة الاتحادية، على أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم أحواله الشخصية وفقاً للديانة أو المذهب أو المعتقد أو اختياراتهم الشخصية ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحديده إلا بناء على قانون لا يمس ذلك.
*
اضافة التعليق
الخارجية العراقية: تحذير أمريكي بشأن ترشيح المالكي… وأصوات سياسية تدعو الإطار إلى تجديد الثقة بالسوداني
النزاهة تضبط موظفاً اختلس 162 مليون في نفط ميسان
الاتحاد الوطني والجيل الجديد يناقشان اللمسات الأخيرة لاتفاق ثنائي
السوداني والمهمة العسيرة.. إصلاح الاقتصاد الوطني في مواجهة إرث ثقيل
الحلبوسي يؤكد دعم البرلمان لتطوير المؤسسة العسكرية خلال استقباله رئيس أركان الجيش
تصعيد امريكي غير مسبوق في العراق و تلويح باستخدام كل الأدوات