بغداد- العراق اليوم:
أجازت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الثلاثاء، المضي بتمرير مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، وفق ضوابط وشروط. وردت المحكمة دعوى الطعن بجلسة ادراجه للقراءة الأولى في البرلمان، والتي تقدمت به النائبة نور نافع علي. وشددت المحكمة الاتحادية، على أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم أحواله الشخصية وفقاً للديانة أو المذهب أو المعتقد أو اختياراتهم الشخصية ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحديده إلا بناء على قانون لا يمس ذلك.
*
اضافة التعليق
النزاهة والأمن الوطني يبحثان أطر التعاون المشترك والتنسيق العالي في تنفيذ عمليات الضبط
الضوء الأخضر لملاحقة الفساد.. ائتلاف الإعمار والتنمية يتحدث عن تفويض غير مسبوق لفتح جميع الملفات
لقاء قضائي رفيع في بغداد لبحث توسيع التعاون القانوني مع مجلس التعاون الخليجي
ائتلاف الإعمار والتنمية: لا حصانة للفاسدين ودعم كامل للإجراءات الحكومية والقضائية لحماية المال العام
السوداني يؤكد دعم الإجراءات القضائية وتمكين الشباب خلال لقائه وفداً من حزب الفراتين
رئيس مجلس النواب: "صولة الفجر" أكبر حملة لملاحقة الفساد منذ 2003 ولا حصانة لأي متهم