البرلمان يصطدم بالدستور في محاولات تعديل قانون الاحوال الشخصية

بغداد- العراق اليوم:

كشفت الدائرة الإعلامية للبرلمان، نقاشات أعضاء البرلمان بشأن قانون الأحوال الشخصية.

 وذكر بيان للدائرة ، أن:"مداخلات النواب بشأن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية انصبت على المطالبة بأهمية حرية المواطنين في اختيار طريقة الزواج وفق مذاهبهم وضرورة الاحتكام الى الشريعة الإسلامية لا سيما ان تعديل القانون ينسجم مع المادتين الثانية و41 من الدستور العراقي ويقلل من نسب الطلاق والتفكك الاسري في العراق، فضلا عن ان القانون النافذ فيه مواد خارج المنظومة الشرعية". 

وأضاف أن:"عدداً من الأعضاء في الجلسة أبدوا اعتراضهم على مقترح تعديل القانون والتمسك بقانون رقم 188 لسنة 1959 النافذ، معتبرين ان "مقترح القانون لا يرتقي تشريعه الى مستوى القانون كون ليس فيه مواد قانونية واضحة وملموسة ولا يتوفر فيه العلم وخالي من مدونات الاحكام الشرعية وهذه سابقة خطيرة". 

ونقلت الدائرة الإعلامية عن النواب:"رفضهم المساس بحضانة الطفل والارث للمرأة وتحديد عمر الزواج، والتريث بالمضي بتشريع القانون حين حسم القضية المرفوعة ضده في المحكمة الاتحادية والمطالبة بمفاتحة مجلس القضاء للاستفسار عن رأيه في المضي بتعديل مقترح القانون من عدمه وتحديد حضانة الطفل الى عمر 10 سنوات والدعوة الى انصاف حق الابوين في حضانة الطفل والاقتراح بتوحيد العراقيين بقانون واحد وعدم اللجوء الى تعديل يفرق بينهم، والمطالبة بالنظر الى المادة 14 من الدستور التي تعارض تعديل القانون كونه يجعل العراقيين غير متساوين امام القانون". 

وأنهى مجلس النواب، تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المادتين 2 و 10.