بغداد- العراق اليوم: قال النائب ثائر الحسيني، إنه "أمر مستغرب"، في إشارة الى عزم رئيس الوزراء تقديم التغييرات الوزارية، متسائلاً: "ما الربط بحسم التغييرات الوزارية مع رئاسة مجلس النواب؟". وأوضح ثائر الحسيني أن "مجلس النواب يمضي بشكل دستوري وبشكل قانوني بأداء اعماله، واذا كانت الحكومة جادة ومشخصة باجراء تغيير وزاري لهذا الأمر عليها تقديم وزرائها المقصرين وتقديم بدلاء عنهم للتصويت عليهم واقالتهم"، معتقداً أن هذا الأمر لا يعدو كونه "صفقة سياسية، وليست مهنية، وهو ما لا يهم الشعب العراقي بشيء". وأكد النائب: "نريد إزالة الفاشل وتبديله بأفضل منه"، مردفاً أن "الشعب لا يهتم بالصفقة السياسية، على اعتبار أن الحكومة توافقت على الشعب وعلى المشاريع، ولأنها لم تستبدل الوزير السيء". وانتقد النائب ثائر الحسيني "التفات الاعلام الى قضية التنصت، بينما الشعب لا يهمه ذلك، على اعتبار أن التنصت هو على الطبقة السياسية فيما بينها، وأن ما يهم الشعب هو أين وصلت الخدمات وملفات الفساد والكهرباء، اما قضية استبدال سياسية أو توافقات سياسية فهي لا تعني كل الشعب، بل طبقة معينة فقط". بخصوص الوزارات التي يرى انها لم تقدم المأمول منها، ذكر النائب الحسيني أن "هنالك الكثير من الوزارات التي تم تشخيصها بسوء الاداء، لكن النقل هي المتصدرة، وتضاهيها النفط والصناعة والتجارة". وانتقد أداء وزارة التجارة بالقول: "السلة الغذائية بكم تم تجهيزها؟ والاموال تأتي وتصرف، وما جرى في وزارة الصناعة هو استثمار لأراضيها وأصبحت وزارة الاستثمار والتشغيل المشترك ولا تدير الصناعة والموارد المعدنية، بل وزارة الاستثمارت والتشغيل المشترك"، مردفاً: "للاسف. الحكومة تدار بهذه الطريقة". وتابع: "كان لدينا قانون في أول الدورة النيابية مطروح على لجنة الاقتصاد النيابية، وهو قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام، وهو يحفظ حقوق المواطنين وحقوق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص". واستدرك النائب الحسيني أن "الحكومة ذهبت الى سحب هذا القانون وجعلته فضفاضاً بيد مدير عام، مما جعل التعاقدات في الشركة العامة للسكك الحديد تصل الى 22.5 تريلون دينار، وتوقيع مدير عام وليس مجلس الوزراء أو المجلس الوزاري للاقتصاد، وليس بتوقيع الوزير بل بمصادقة الوزير"، عاداً ذلك "مبلغاً كارثياً، وسيخسر العراق هذا المبلغ وأكثر مع حرمان المنفعة"، عاداً المشكلة في "التخبط بالاداء".
*
اضافة التعليق