بغداد- العراق اليوم:
كشف عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة نينوى منصور المرعيد، آخر مستجدات قانون العفو العام الذي أنهى البرلمان قراءته الأولى الأسبوع الماضي، ووصف تمريره بأنه ضرورة لإنصاف المظلومين. وقال المرعيد في حديث صحفي ،إن "البرلمان أنهى الأسبوع الماضي القراءة الأولى لقانون العفو العام، والتعديل القانوني الآن في اللجنة القانونية للمناقشة مع الخبراء والفقهاء في القانون والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية". وأضاف، أن "نواب نينوى ونواب القوى السنية يضغطون باتجاه دفع التعديل القانوني نحو القراءة الثانية والتصويت عليه"، مؤكدا أن "إقرار تعديل قانون العفو العام من شأنه إعادة المحاكمات للكثير من الذين تعرضوا للظلم وصدرت ضدهم أحكاماً تعسفية لاسيما في الفترة ما بين 2017 – 2019، التي أعقبت عمليات تحرير المدن العراقية من داعش". وأشار المرعيد إلى أن "هذه الفترة شهدت صدور الكثير من الأحكام التعسفية وغير المنصفة بحق المعتقلين بسبب انتزاع الاعترافات بالقوة والابتزاز خلال التحقيق والدعاوى الكيدية والمخبر السري والمساومات"، مشددا على ضرورة "إعادة هذه المحاكمات من أجل انصاف المظلومين". وقال المرعيد: أن "الإرهابيين لن يشملوا بالعفو ولا يمكن المطالبة بالعفو عنهم عن الجرائم التي ارتكبوها بحق آلاف العراقيين والمجتمع العراقي". وتابع أنه "وجه رسالة للشركاء من القوى الشيعية لكي يطمئنوا أكثر في هذا الخصوص مفادها أن تكون إعادة المحاكمات في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية، موضحا أن "القضاء العراقي لا يخضع للمساومات أو الضغوطات وهو قضاء عادل ومن المؤكد أنه سينصف المظلومين ويقتص من المجرمين".
*
اضافة التعليق