بغداد- العراق اليوم: جمع عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي 55 توقيعاً لاستجواب وزير الكهرباء زياد علي فاضل، لوجود أكثر من 51 ملف فساد مالي وإداري في مقر وزارة الكهرباء والقطاعات التابعة لها، بحسب تصريحات نيابية. وتعاني الصناعة الكهربائية العراقية من خلل كبير في مفاصلها الثلاثة الأساسية (التوليد والنقل والتوزيع)، ورغم صرف مبالغ تتجاوز 60 مليار دولار على هذا القطاع في ظل الحكومات السابقة لكنها لم تحقق المستوى المطلوب، ما يؤكد أن هذا القطاع أدير "بشكل سيء وربما غير مهني، إلى جانب تغلغل الفساد فيه بدرجة كبيرة"، بحسب مختصين. وفي سبيل الوقوف على "إخفاقات وفساد وسوء الإدارة في وزارة الكهرباء"، أعلن النائب زهير الفتلاوي، عن "جمع 55 توقيعاً من أعضاء مجلس النواب لاستجواب وزير الكهرباء، لكن بعض النواب أثرت عليهم كتلهم السياسية وسحبوا تواقيعهم، لكننا ماضون باستخدام الطرق القانونية لغرض استجواب وزير الكهرباء". ويضيف الفتلاوي في حديث صحفي ،أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، رفض كتاب التواقيع، وحالياً يجري الضغط عليه إعلامياً، وفي حال عدم الاستجابة لطلب النواب باستجواب وزير الكهرباء سيتم التوجه إلى المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص". ويؤكد، أن "هناك ضغوطات من الكتل السياسية، حيث إن وزير الكهرباء محسوب على كتلة النهج الوطني، لذلك هناك رفض من الكتل السياسية للاستجواب، كما هناك ضغطاً على المندلاوي لعدم تمرير أي استجواب في مجلس النواب، لكن الحراك مستمر للمضي بالاستجواب خاصة وإن الاستجواب هو فني". وكانت عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، نفوذ حسين الموسوي، كشفت وجود "أكثر من (51) ملف فساد مالي وإداري وملفات هدر وسوء إدارة في مقر وزارة الكهرباء والقطاعات التابعة لها (النقل، الإنتاج، التوزيع)". وأكدت الموسوي في تصريح صحفي، أن "مشكلة الكهرباء لا تكمن في الإنتاج فقط وإنما في القطاعات كافة، وهناك مشاريع متلكئة وهدر بالمال العام في العقود التي تجريها الوزارة، وأن الموازنات الضخمة المخصصة لوزارة الكهرباء لا تنعكس على خدمة المواطنين". وبيَّنت، أن "لجنة الكهرباء والطاقة النيابية خلال استضافتها لكادر الوزارة كشفت عن وجود بيانات مغلوطة، وفي حال لم يتم المضي بالاستجواب سيتم طرح الملفات للإعلام ويكون الشعب هو الحاكم، والملفات رفعت للنزاهة والادعاء وننتظر الإجراءات والتحقيق، وبعض الملفات شكلت بحقها لجان تحقيقية". من جهته، يبيّن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، باسم الغريباوي، أن "في جلسة البرلمان، كان لعضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم تداخل فيها، وقال الأخير لرئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، إن هناك تأخيراً في الاستجابة لطلب النائبة نفوذ حسين الموسوي بالاستجواب، ورد المندلاوي بوجود طلب آخر بسؤال شفاهي، وقرر المندلاوي المضي بالسؤال الشفاهي وبعدها التوجه للاستجواب".
*
اضافة التعليق