بمساهمة فعالة من وزير الداخلية.. النزاهة تكشف تفاصيل عملية استرداد مطلوب بسرقة تريليون دينار في سرقة القرن

بغداد- العراق اليوم:

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تسلُّم أحد المطلوبين الهاربين من السلطات الأمنيَّة في إقليم كردستان العراق بعد دخوله الأراضي العراقيَّة قادماً من تركيا، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهم اختلس مبلغ (٩٨٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينارٍ من الأمانات الضريبيَّة المُودعة في وزارة الماليَّة.

مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أفاد بأنَّ جهود التنسيق والتعاون التي تمَّت بين وزير الداخليَّة (عبد الأمير الشمري) ووزير الداخليَّة في إقليم كوردستان ودائرة الاسترداد في الهيئة أثمرت عن تسلُّم المُتَّهم الهارب من مُديريَّة الشرطة العامَّة في كوردستان العراق، إذ سبق أن صدرت بحقه نشرة حمراء وإذاعة بحثٍ، وتمَّ تعقُّبه أثناء فترة تنقُّله بين الأراضي العراقيَّة والتركيَّة، وأُلقِيَ القبض عليه عند دخوله مدينة أربيل. 

وأضاف المكتب إنَّ المُتَّهم الذي كان يشغل منصب المُدير المُفوّض لإحدى الشركات في العام ٢٠٢٢ قام بسرقة (٩٨٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعمائة واثنين وثمانين مليار دينارٍ من الأموال المُودعة كأماناتٍ ضريبيَّةٍ في وزارة الماليَّة/ الهيئة العامَّة للضرائب، لافتاً إلى أنَّ المُتَّهم تسلَّم (٥٥) صكاً، و(١١) صكاً آخر مُظهَّرة من إحدى الشركات.

وتابع إنَّ الأموال المسروقة عبارة عن مبالغ مُودعةٍ من قبل الشركات الأجنبيَّة  المُتعاقدة مع الحكومة العراقيَّة؛ لضمان تنفيذ التزاماتها  التعاقديَّة، بما في ذلك التحاسب الضريبيّ، على أن تعاد إلى الشركات بعد تنفيذ التزاماتها، مُنبّهاً إلى أنَّ المُتَّهم قام بالاستحواذ على المبلغ  دون وجه حقٍّ بالاشتراك مع المُتَّهم المُكفَّل (نور زهير جاسم) المُتَّهم الرئيس في القضيَّة، مُشيراً إلى أنَّ العمليَّة تمَّت عن طريق تنظيم تنازلٍ غير حقيقيٍّ من الشركات الأجنبيَّة إلى شركة المُتَّهم الذي تمَّ تسلُّمه.

وتطرَّق إلى أنَّ قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية سبق أن أصدر في (٢٠٢٢/١٢/٧) أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المُتَّهم الهارب، بعد اطلاعه على الأدلة المُتحصَّلة ضدَّ المُتَّهم، والتي شملت محضر اللجنة التحقيقيَّة والتدقيقيَّة المُؤلَّفة في هيئة النزاهة وتوصياتها، والصكوك التي تمَّ صرف المبالغ المسروقة بموجبها، فضلاً عن إفادة المُتَّهم المُكفَّل (نور زهير جاسم) أمام قاضي التحقيق، وقرينة هروب المُتَّهم، مُشيراً إلى أنَّ أمر القبض والتفتيش صدر وفقاً لأحكام المادة (١١/٤٤٤) من قانون العقوبات.