بغداد- العراق اليوم:
نشرت عشرات الصحف والقنوات التلفزيونية، والكثير من الوسائل الإعلامية العراقية والعربية البارزة بيان ( هيئة النزاهة الاتحادية) العراقية، المتضمن رداً موضوعياً رسمياً، هادءاً ، ودقيقاً على منشور احد المشاركين في الملتقى الذي رعته الهيئة، والذي ادعى فيه (سرقة حقيبته) وقد كان للحقائق التي نشرتها الهيئة في بيانها تأثير واضح على الرأي العام، حتى أن البعض راح يسخر من ادعاءات صاحب هذا المنشور، بخاصة وأنه اكاديمي واستاذ جامعي، يفترض به أن لا ينزلق إلى هذا المنزلق ويتهم هيئة مسؤولة تقوم اليوم بدور وطني كبير في الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد والفاسدين.. (العراق اليوم) اختار للقراء الكرام بعض ما نشر حوّل هذا الموضوع في وسائل الإعلام، مثل قناة الحرة .. حيث نشر في موقعها الرسمي في دبي هذا التقرير، ننقله نصاً كما هو دون تغيير : —————————- ادعى احد المشاركين بمؤتمر أقامته هيئة النزاهة الاتحادية في بغداد سرقة حقيبته، مما استدعى ردا رسميا من الهيئة، قبل أن يقوم المدعي لاحقا بالاعتذار وتوضيح حقيقة ما حصل، بعد تهديد الهيئة بمقاضاته.
وفي التفاصيل، ادعى الكاتب والباحث بالشأن السياسي، أحمد الميالي، أن حقيبته سرقت أثناء حضوره لمؤتمر أقامته هيئة النزاهة ببغداد، الخميس.
وردت الهيئة على ادعاء الميالي ببيان رسمي نشرته وسائل إعلام عراقية، الجمعة، وقالت إنه "لمقتضيات الشفافية التي تعتمدها هيئة النزاهة الاتحادية في التعامل مع الجمهور الكريم والرأي العام، فإنها بحاجة إلى توضيحات من مدعي سرقة حقيبته، ليتسنى بيان الحقائق".
وأضافت "يشغل الدكتور (أحمد عدنان الميالي) منصب معاون عميد كلية العلوم السياسية للشؤون العلمية في جامعة بغداد، وهو منصب رفيع في وزارة التعليم العالي، وقد اتهم النخب الحاضرة بقوله: (سرقت حقيبتي وفيها مقتنياتي من قبل أحد الحاضرين من النخب) ولم يُبيِّنْ من يقصد بالنخب؟ هل تلك التي تنتسب إلى مؤسسات الدولة، أم النخب من المجتمع المدني أو الصحافة الاستقصائية، أم يتهمهم جميعا؛ لعدم حضور غيرهم في الملتقى".
وبينت "أن المؤتمر على مستوى أمني عال، ومن متطلبات ذلك منع إدخال الحقائب الشخصية إلى قاعة الملتقى"، وتساءلت "كيف تمكن (الميالي) من مخالفة ذلك وأدخل حقيبته الشخصية إلى القاعة المنعقد فيها الملتقى؟".
وتابعت: "إذا كان يقصد الحقائب العلمية التي وزعتها هيئة النزاهة الاتحادية بين المشاركين؛ بقصد إشاعة ثقافة النزاهة، فلا يمكن أن يدعي تملكه لها، لأنها غير مسماة ومباحة لكل مشارك، وتم وضعها على المقاعد كافة، ولا تحتوي على مقتنيات تعود لأي شخصية مشاركة في الملتقى".
وأشارت إلى أن الميالي "لم يبين سبب دعوته إلى الملتقى والجهة الداعية، وبأية صفة كانت".
وتساءلت "إذا كانت هنالك سرقة حقيقية، لماذا لم يطلبْ من المنظمين فحص الكاميرات؟ لكشف السارق ذلك أن القاعة والفندق مغطى أمنيا بالكاميرات".
الهيئة تهدد وأكدت الهيئة أنها "تنتظر إجابته (الميالي) عنها، وبالطريقة نفسها التي نشر ادعاءه سرقة حقيبته، ليتسنّى الوقوف على الحقيقة وتقديم الهيئة اعتذارها له ولجميع العراقيين عن تقصيرها، وبخلافه ستضطر الهيئة لإقامة الشكوى ضده أمام المحكمة المختصة وفقا للقانون؛ بغية دفع الاتهام عنها، ومعاقبة من ضلل الرأي العام واتهم الهيئة والنخب المحترمة الحاضرة في الملتقى كذبا".
وبعيد تهديد الهيئة بمقاضاة الميالي، سارع الأخير إلى كشف ملابسات ما حصل وتوضيح موقفه، وذلك عبر نشر "بيان توضيحي" على أكس، الجمعة، قال فيه "في يوم 6-6-2024 حضرت ملتقى مجالس المحافظات الذي نظم من قبلكم (الهيئة) في فندق الرشيد، وحصل أن فقدت الحقيبة التي وزعت لنا في باب القاعة، بعد أن وضعت فيها بعض الأوراق المهمة".
وأضاف "أثناء الملتقى فقدت حقيبتي وفيها مقتنياتي من قبل أحد الحاضرين من النخب أثناء الاستراحة". وأوضح أن المقصود بعبارة "أحد الحاضرين من النخب" لا يشمل من ينتسبون إلى مؤسسات الدولة والقائمين على المؤتمر إطلاقا، وقد يكون من المحسوبين على الصحفيين أو المجتمع المدني أو غيرهم من المصورين أو الفنيين..
الحرة - دبي
*
اضافة التعليق