مجالس البصرة و بغداد يرفضان قانون الموازنة الجديدة

بغداد- العراق اليوم:

علق مجلسا محافظتي بغداد والبصرة،  على تصويت مجلس النواب العراقي على جداول موازنة 2024.

وتعترض محافظات عراقية على تراجع تخصيصاتها المالية والتي بلغت قرابة 11 تريليون دينار من مبالغ الاستثمار والتطوير ومراعاة عدد سكان كل محافظة وإنتاجها النفطي.

ويقول عضو مجلس محافظة بغداد، علي الزيرجاوي، إن "إعداد الموازنة ورفعها إلى مجلس محافظة بغداد هو من مسؤولية الحكومة المحلية متمثلة بمحافظة بغداد، لأن الموازنة تعتبر مشروع قانون، وهذا القانون يقر من قبل المجلس لكنه يرسل كمشروع من قبل محافظة بغداد".

ويضيف الزيرجاوي ، إن "الموازنة تمت مناقشتها بصورة مستفيضة في 3 إلى 4 جلسات، ووجدنا أن هناك ضعفاً كبيراً في إعداد الموازنة من قبل محافظة بغداد، لهذا السبب تمت إعادتها إلى المحافظة لإعدادها بصورة صحيحة وسليمة، بحيث يضمن الإعداد معيار الكثافة السكانية للأقضية والنواحي ودرجة المحرومية التي تعاني منها هذه المناطق، وكذلك الخدمة المقدمة لهذه المناطق، وكانت هذه المعايير غير متوفرة في الموازنة".

ويوضح، "كما أن الموازنة قيمتها 600 مليار، لكن المحافظة رفعت موازنة قيمتها 950 مليار، وتم التصويت على قرار عزل موازنة شرق القناة 200 مليار التي تتضمن (مدينة الصدر والحميدية والمعامل و7 قصور وحي النصر وحي أور والشعب والنهروان والحسينية وغيرها)، أما المتبقي الـ400 مليار فهي تشكل بغداد بأكملها".

ويقول عضو مجلس محافظة البصرة، إياد عبيد، إن "هذا المبلغ الذي حدد إلى المحافظة مع عدد المشاريع التي تم إعدادها من قبل ديوان محافظة البصرة وقسم التخطيط وبالتنسيق مع الأقضية والنواحي في مركز وعموم المحافظة لا يتناسب مع حجم المشاريع الموجودة".

ويضيف عبيد الذي يشغل رئيس لجنة التخطيط في مجلس المحافظة  أن "البصرة لها خصوصية، فهي تمد العراق بأكثر من 80 بالمائة من الموازنة، وأن الأقضية والنواحي في شمال وجنوب البصرة أعدت مشاريع لبنى تحتية متكاملة، وكانت هذه ضمن وعودنا إلى جماهيرنا في المحافظة، بأنه سيتم إطلاق حملة إعمار كبيرة في عموم المحافظة، لكن تفاجأنا بتقليص هذه الموازنة إلى رقم لا يتناسب مع حجم المشاريع".

ويؤكد عبيد، أن "هناك مشاريع مهمة واستراتيجية تم العمل عليها بالتنسيق مع المحافظ خلال الفترة الماضية، منها بناء مستشفى القرنة الذي يقع في شمال البصرة بسعة 200 سرير، ومستشفى في قضاء الصادق والكثير من الأمور الأخرى إلى جانب البنى التحتية، وهذه تم إعداد كشوفات ودراسات وتصاميم لها".

وتابع، "كما أن الكثير من الأراضي التي تم توزيعها على قطاعات موظفي الدولة لتقليل الزخم عن مركز محافظة البصرة ويتسنى لكل موظف التمتع بهذه الأرض بعد توفير البنية التحتية لها من ماء وكهرباء وإكساء للشوارع، حرمت من تلك الخدمات نتيجة تقليل الموازنة".