القاضي حيدر حنون يوضح الستراتيجية السداسية للقضاء على الفساد

بغداد- العراق اليوم:

أوضح رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، تفاصيل الاستراتيجية السداسية لمكافحة الفساد، وفيما أشار إلى أنها ستعتمد على التكنولوجيا بإشراك القطاع الخاص، دعا إلى تأسيس مجلس خاص لهيئات النزاهة في الدول العربية.

وقال حنون خلال زيارته إلى مقر الجامعة العربية في القاهرة في حديثه صحفي   إن "هيئة النزاهة الاتحادية في العراق مستقلة تماما عن باقي السلطات والمؤسسات"، مبينا، أن "الهيئة تملك القرار لذلك فأن الاستقلالية تمنحها القدرة على مكافحة الفساد، كما تقوم بمراقبة الحكومة ومؤسساتها بدون ضغوط".

وأضاف، "أننا نحاول أن ننقل هذا الانطباع والنجاحات لأجهزة مكافحة الفساد في الدول العربية كي تتم الاستفادة منها"، لافتا، إلى أنه "علينا أن نخلق حتى في الجامعة العربية أجواء مستقلة لأجهزة إنفاذ القانون الخاصة بمكافحة الفساد والنزاهة".

ودعا حنون، إلى "تأسيس مجلس خاص لهيئات النزاهة في الدول العربية يكون مستقلاً عن باقي المجالس".

وبين، أن "هيئة النزاهة العراقية لديها أجهزة رقابية داخل المحافظات تراقب الحكومات المحلية وسيكون عملها جادا وواسعا جدا"، مشددا، على ضرورة "أن لا تكون هيئات مكافحة الفساد أداة ضد باقي المؤسسات وإنما هي جهة محايدة تمثل الشعب".

وأكد، أن "الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد التي ترأستها هيئة النزاهة متميزة وحققت نجاحات كبيرة، وبدأت عام 2021 وستنتهي العام الحالي، ونعمل حاليا على استراتيجية سداسية تبدأ من عام 2025 وتنتهي عام 2030".

ولفت، إلى أن "الاستراتيجية الجديدة ستكون لها منطلقات تختلف عن الاستراتيجية حاليا وسنستعين بالتكنولوجيا في مكافحة الفساد، بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني والصحافة الاستقصائية، وبالتوأمة والعمل مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة الذي سيكون داعما رئيسيا في هذه الاستراتيجية الجديدة".

وذكر، "مثلما نحتاج استراتيجية في داخل العراق على المستوى الوطني نحتاجها على المستوى الدولي؛ لأن جريمة الفساد أصبحت عابرة للحدود العراقية، ونحن في العراق هربت أموالنا إلى الخارج ومعها هرب فاسدون كبار وهم حاليا يتمتعون بأموالنا التي سرقوها في دول مختلفة من العالم".

وشدد على ضرورة، "أن نسعى في بناء استراتيجية مع المنظمات الدولية كي تساعدنا في هذا المجال"، لافتا، إلى أن "الاستراتيجية الجديدة ستعتمد قواعد جديدة في المشاركة مع مؤسسة الدولة وتوسيع ذلك بالمشاركة مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وإشراك الأجهزة الرقابية داخل المحافظات".

وأكد، أن "الهيئة توجهت للتعاون والمشاركة مع استراتيجيات عربية قريبة التي لها باع طويل في مكافحة الفساد وكذلك صناعة استراتيجيات وتطبيقها، وأهمها في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية".