بغداد- العراق اليوم:
اتهمت الإعلامية العراقية سحر عباس جميل، سياسياً فاعلاً في إحدى الوزارات العراقية بالوقوف وراء الحملة المثارة عليها منذ ثلاثة أيام في مواقع التواصل الاجتماعي، وبينما نفت خبر إيقافها في مطار بغداد لأغراض تتعلق بالإثراء غير المشروع، أعلنت رفع قضية جديدة على النائب مصطفى جبار سند. وقالت جميل في حديث صحفي، إن "ما يتناقل عن خبر إيقافي في مطار بغداد الدولي أنفيه جملة وتفصيلاً، وكنت في أحد المطاعم وقت نشر هذا الخبر، واليوم رفعت دعوى قضائية في محكمة الكرخ والأمن الوطني ضد الصفحات التي أدارت هذه الحملة الممنهجة ضدي منذ ثلاثة أيام". وأوضحت، أن "من يدير هذه الصفحات ويموّلها ما يزال مجهولاً لغاية الآن، وعلى الجهات المعنية الكشف عن الفاعل الحقيقي والمموّل لها، لكنني أجزم أن وراءها فاعل سياسي بإحدى الوزارات، وهذه ليست أول حملة أتعرض لها، فبين فترة وأخرى أتعرض لهكذا هجمات سببها فاعل سياسي ربما أزعجته بفتح ملف يخصه أو تداولت ملفاً أو عقداً أو شيئاً من هذا القبيل في البرنامج الذي أقدمه والذي يتم فيه تداول ملفات سياسية وملفات الفساد التي تجري في بعض مفاصل الدولة والوزارات". وعن النائب مصطفى جبار سند والكتاب الذي أرسله لهيئة النزاهة، قالت جميل: "اليوم كنت في المحكمة ورفعت قضية ثانية على النائب مصطفى سند، فقد كانت الأولى بتاريخ 2 نيسان/ أبريل 2024 وكانت متعلقة بتهمة التشهير والإساءة، وما تزال هذه القضية قيد التحقيق وسوف يصدر بلاغ لحضور النائب للمحكمة خلال الأيام المقبلة". وأضافت "أما القضية الثانية التي رفعتها اليوم، فهي بسبب التهم الموجهة لي من خلال الكتاب الذي أرسله لهيئة النزاهة والحديث عني بسوء في كروبات الواتساب، وليس من المفروض أن يتحدث نائب يمثل الشعب العراقي ضد امرأة عراقية بهذه الطريقة". وتابعت، أن "واجب النائب سند هو خدمة الشعب والحفاظ عليه وعلى كرامته وليس الإساءة لامرأة عراقية أو لأي مواطن، فهو رجل منتخب ووصل إلى قبة البرلمان نتيجة حصوله على أصوات الشعب، لذلك دوره أن ينشغل بأمور أخرى". وبيّنت جميل "كما أن كتاب النائب المذكور الذي أرسله إلى هيئة النزاهة تضمن تساؤلاً عن كوني واجهة لجهة سياسية مكلفة، وكنت أتمنى أن تسألني أي جهة قضائية أو حكومية هذا السؤال للإجابة عنه، لكن هذا الموضوع ليس له أي صحة".
*
اضافة التعليق
كيف استطاع محمد شياع السوداني أن يجذب مئات المليارات من الدولارات للاستثمار في العراق؟
نائب يدعو إلى إقرار سلم رواتب عادل لإنصاف الموظفين وأصحاب العقود
الصادقون: الإطار التنسيقي يعد مسودة قرار لتنظيم حصر السلاح وتمكين القوات الأمنية
النائب محمد جاسم الخفاجي: “المجلس الأعلى للنزاهة” لا سند دستوري له ويخالف صلاحيات الهيئات المستقلة
بغداد وواشنطن تبحثان تعزيز الشراكة وتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي
ترمب يعين توم باراك مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى العراق وسوريا