بغداد- العراق اليوم:
أعلنت هيئة النزاهة، استقدام مدير حسابات محافظة الديوانية لصرفه 3 مليارات دينار، خلافاً لقانون الأمن الغذائي، إضافة لاستقدام رئيس وأعضاء لجان التنفيذ والاستلام والتصليحات في مديرية البلدية، لارتكاب مخالفات مالية. وقالت الهيئة في بيان، إنه "أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لمخالفاتٍ وهدرٍ للمال العام في ديوان مُحافظة الديوانيَّة ومُديريَّة البلديَّات، مُبيّنةً صدور أوامر استقدام بحقّ عددٍ من المُتَّهمين". وأضاف مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أفاد بحسب البيان "بصدور أمر استقدامٍ بحقِّ مدير قسم الحسابات في ديوان مُحافظة الديوانيَّة وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، على خلفيَّة صرف أكثر من (3,000,000,000) مليارات دينارٍ من مبالغ الإشراف والمُراقبة، خلافاً لتعليمات تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائيّ والتنمية للعام 2020"، مُبيّناً أنَّ "شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة أشَّرت مُلاحظاتٍ ومُخالفاتٍ رافقت عمليَّة الصرف". المكتب أشار إلى "استقدام عددٍ من المُتَّهمين في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة، هم رئيس وأعضاء لجنتي التنفيذ والاستلام لمشروع تنفيذ طريق ساحة النسر إلى ساحة العلماء في الديوانيَّة، بعد أن لاحظ تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ مُخالفاتٍ للمُواصفات الفنيَّة وسوء في عمليَّة التنفيذ، وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ، تمَّ استقدام ستة مُتَّهمين هم رئيسا وأعضاء لجنتي التصليحات والاستلام في مُديريَّة بلديَّة غماس، إضافة إلى سائق آلية، بعد أن كشفت شعبة التحرّي والضبط القضائيّ وجود كشفٍ وهميٍّ لتصليح آلية، وصرف وقود ومبالغ التصليح". وتابع إنَّ "فريق عمل المكتب كشف عن تأشير شعبة التدقيق الخارجيّ حالات هدرٍ للمال العام، ومُخالفاتٍ في مُديريَّة بلديَّات الديوانيَّة، في شراء موادّ أوليَّة لمعمل أسفلت عفك بمبلغ (000, 450,000) مليون دينارٍ"، مُوضحاً أنَّ "الموادَّ التي تمَّ شراؤها لم يتم استخدامها؛ ممَّا أدَّى إلى تعرُّضها للتلف، مُنوّهاً بتنظيم محضرٍ أصوليٍّ، وعرضه أمام انظار القاضي المختص؛ لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية المُناسبة".
*
اضافة التعليق