بغداد- العراق اليوم: كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، أوميد محمد، آخر تطورات اختيار رئيس مجلس النواب بدلاً عن المُقال محمد الحلبوسي. ويقول محمد في حديث صحفي إن "ملف منصب رئيس مجلس النواب، سياسي بحت، اكثر مما هو قانوني"، مؤكدا أن "الملف محصور داخل المكون السني، بالاضافة الى قرارات الاطار التنسيقي". وأضاف عضو مجلس النواب، أنه "وفق النظام الداخلي لمجلس النواب، يفترض بعد خلو المنصب من رئيس البرلمان، يتم اختيار رئيس جديد". واشار محمد إلى، أن "عدم التوافق على اختيار شخصية لرئاسة مجلس النواب سيجعل المنصب خالياً لنهاية الدورة البرلمانية الحالية". ولفت الى، أن "هناك خياران، الاول هو الاتفاق على شخصية سنية وتقديمها لمنصب رئاسة مجلس النواب، او اجراء انتخابات لمجموعة مرشحين داخل قبة البرلمان". وذكر عضو اللجنة القانونية، أن "من الممكن عقد جلسات اعتيادية حتى نهاية الدورة الحالية برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي".
*
اضافة التعليق