بغداد- العراق اليوم: طالب الحزب الشيوعي العراقي، بضمان تمثيل الاقليات في برلمان اقليم كردستان، معتبراً قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء كوتا الإقليم، جاء لإلغاء تمييز إيجابي تتمتع به كردستان منذ عام 1991، داعيا الى معالجة تداعيات قرار المحكمة. المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، قال في بيان ، إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت بتاريخ 21/ 2/ 2024، قرارا بتحديد مقاعد برلمان كردستان بمائة عضو، ما يعني إلغاء مقاعد الكوتا في برلمان اقليم كردستان البالغة (11) مقعدا، والخاصة بالأقليات القومية (الكلدان الآشوريين السريان والتركمان والأرمن)، وإلغاء التمييز الإيجابي الذي كانوا يتمتعون به منذ أول انتخابات أجريت في إقليم كردستان عام 1991". وتابع الحزب في بيانه: "يعود مبدأ تخصيص مقاعد للأقليات الى بداية تشكيل برلمان كردستان، حيث خصصت القيادة السياسية للجبهة الكردستانية خمسة مقاعد لتمثيل الأقليات في ظل نظام قائم على اعتبار كردستان دائرة واحدة، ولهذا استطاع ممثلو الأقليات من دخول برلمان الاقليم". وأضاف أن "قرار المحكمة الاتحادية قد جعل من الصعوبة على ممثلي الأقليات، الوصول الى مقاعد البرلمان، في ظل النظام الانتخابي الذي اقرته المحكمة والذي قسم الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية". ولفت إلى أن "الدستور العراقي الدائم أقر بأن العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب واكد الحقوق السياسية للأقليات القومية في المواد 49، 125 وتمثيلها في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لذا نجد من الضروري تيسير تحقيق هذا التمثيل لسائر اطياف شعبنا القومية والدينية". وأكد على أن "تتعامل جميع الأطراف ذات العلاقة مع المشاكل التي يواجهها البناء الفدرالي والعلاقة بين السلطتين الاتحادية وفي الإقليم من منطلق احترام الدستور نصا وروحا وأسس البناء الديمقراطي للدولة ومبدأ فصل السلطات". ودعا في ختام بيانه إلى "معالجة تداعيات قرار المحكمة على وفق هذه الاسس بما يجنب البلاد تفاقم الازمة من جهة، وضمان سلامة العملية الديمقراطية، وازالة الغبن الذي اصاب ابناء الأقليات القومية في تمثيلهم السياسي في برلمان الإقليم".
*
اضافة التعليق