هل ستكون دولة الإمارات شريكاً أساسياً في الحرب على الفساد في العراق ؟

بغداد- العراق اليوم:

عملياً تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في العالم في تطبيق القانون الدولي، والمكافحة ضد الجرائم المالية. و هذا بشهادة منظمات دولية مختصة، و هي من الدول الرائدة أيضاً في التعاون مع الشرطة الدولية ( الإنتربول).

ومع ازدياد الحاجة إلى الشفافية ومحاربة الفساد في العراق، يتبادر إلى الذهن ضرورة تعزيز التعاون بين الإمارات والحكومة العراقية في مجال استعادة المتهمين بالفساد والذين تلاحقهم الشبهات، لاسيما وأن  البعض منهم ظن أن الإمارات ستوفر له ملجأً أمناً، و هو واهم بطبيعة الحال.

حيث أن رئيس هيئة النزاهة العراقية، القاضي حيدر حنون، يقود جهوداً حثيثة لمتابعة ملف استرداد المطلوبين في قضايا الفساد، وتتميز هذه الجهود بالحيادية والعدالة، و خالية كما نرى  عن أي  تأثير سياسي. وبالنظر إلى هذه الجهود، يمكن أن يكون التعاون مع الإمارات خطوة هامة في هذا السياق.

إن التعاون المنشود من قبل دولة الإمارات يمكن أن يسهم بشكل كبير في القضاء على جرائم الفساد المالي في بلادنا، من خلال تسهيل استعادة المتهمين وتقديمهم للعدالة، مثل المتهمة حمدية الجاف، أو غيرها من المطلوبين بتهم الفساد ونهب المال العراقي العام.. وهذا بطبيعة الحال لا يعود بالفائدة على العراق فحسب، بل يعزز أيضاً التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون والعدالة.

نتمنى أن نرى في الأيام القادمة تسليم المطلوبين للجهات المختصة في العراق، وذلك مع تأكيد استقلالية السلطة القضائية في البلاد. 

ختاماً نود أن نؤكد إن هذه الخطوة ستكون إشارة إيجابية تؤكد التزام الإمارات تجاه العراق بمكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون في المنطقة.. كما أن تحقيق التعاون الفعال بين الإمارات والعراق في مجال مكافحة الفساد يمثل تحدياً مشتركاً، ولكنه أيضاً فرصة لتعزيز الثقة بين البلدين وتحقيق العدالة والشفافية في المنطقة بأسرها.