حكومة اربيل تنفي تسلمها قرار المحكمة الاتحادية بشأن الرواتب و الإيرادات

بغداد- العراق اليوم:

أكد المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كردستان العراق هونر جمال،  عدم استلامها قرارات المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين رسميا.

وقال جمال لوسائل إعلام كردية ، إن "الوزارة تعمل على مشروع (حسابي) منذ قرابة العام، وتم إنشاء هذا الحساب المصرفي لأكثر من 200,000 موظف، وخاصة في أربيل لغالبية دافعي الضرائب، والآن يبدأ المشروع في محافظتي السليمانية ودهوك ".

وأضاف، أن "المشروع لا يسبب مشاكل لقرارات المحكمة الاتحادية، لأن المصارف في إقليم كردستان التي نتعامل معها حصلت جميعها على إذن من البنك المركزي العراقي وجميعهم شاركوا في مشروع حسابي بموافقة ذلك المصرف".

وأشار إلى، أن "الحكومة العراقية تقوم بإنشاء حسابات بنكية منذ عام 2016؛ ويقوم 20 مصرفا عراقيا بهذه العملية، لكنها لم تكتمل، كيف يمكن إنشاء حسابات بنكية للموظفين برواتب في إقليم كردستان خلال شهر؟، للأسف، يقوم بعض أعضاء البرلمان بإيصال رسائل بغداد ضد إقليم كردستان دون الالتفات إلى تلك المشاكل القائمة في العراق".

وتابع، أن "نية بغداد من طلب إنشاء حسابات مصرفية لمتلقي الرواتب في إقليم كردستان، هدفها فقط إحداث مشاكل، لقد أصبح لدينا خبرة خلال الأشهر القليلة الماضية، فكلما حان الوقت لإرسال الأموال، تخلق وزارة المالية العراقية العديد من الأعذار والمشاكل لإعاقة الإرسال، ولم يترددوا في التسبب بمشاكل لإقليم كردستان".

وأكمل: "عند انطلاق التشكيلة الحكومية التاسعة لحكومة إقليم كردستان في عام 2019، كانت هناك ثلاث سنوات من تشريعات الموازنة الاتحادية، واثنتان وفقا لقوانين أخرى، وكان من الضروري إرسال 59 تريليونا و29 مليار دينار إلى إقليم كردستان في تلك السنوات الخمس، لكن الحكومة العراقية أرسلت 13 تريليونا و401 مليار دينار فقط خلال السنوات الخمس، معظمها على شكل قروض، وهذا يعني أنه في السنوات الخمس الماضية تم استلام 22.7 في المائة فقط من استحقاقاتنا المالية من الحكومة الفيدرالية".