بغداد- العراق اليوم:
كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، يوم الخميس، عن مصير القوانين التي سحبتها حكومة محمد شياع السوداني، منذ تشكيل الجلس التشريعي عام 2021. وقال عضو اللجنة، عارف الحمامي، في حديث صحفي إن "عملية سحب القوانين من قبل الحكومة إجراء قانوني ودستوري وضمن صلاحياتها، خاصة أن بعض القوانين الموجودة في مجلس النواب سحبت من قبل الحكومة لأجل تنضيجها، حيث أن بعضها فيها جنبة مالية وتحتاج إلى موافقة". وأوضح الحمامي، أن "أبرز القوانين التي سحبت هي (قانون التجنيد الإلزامي، قانون معالجات التجاوزات السكنية، قانون مجلس الإعمار، تعديل قانون الشركات، التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية، التعديل الثاني لقانون الطرق العامة، قانون الخدمة المدنية الاتحادي) وغيرها". وأضاف أن "الحكومة سحبت هذه القوانين، كونها مرسلة من قبل الحكومة السابقة، وهي تحتاج إلى تعديل وتحتاج إلى أن تكون لها تخصيصات مالية ضمن الموازنة، وهذا هو أساس سحب القوانين"، داعياً الحكومة إلى "الإسراع بإرسال القوانين المهمة إلى مجلس النواب، كونها لم تعيد إرسال تلك القوانين حتى الآن".
*
اضافة التعليق
المالية النيابية تؤيد التدقيق المسبق للعقود وتحذر من تعطيل صرف المستحقات
الأمن النيابية تعلن 9 توصيات لدعم وزارة الداخلية وتثبيت أكثر من 15 ألف عقد
كوجر يحذر من زيادة الضرائب والرسوم: الحكومة تستهدف رفع الإيرادات غير النفطية إلى 16 تريليون دينار على حساب المواطنين
المالكي: العراق لا يرغب في الاعتداء على أحد ويسعى لإبعاده عن تداعيات الصراعات الإقليمية
النزاهة تصدر لائحة السلوك الخاصة بقواعد تضارب المصالح
نائب: تفاوت توزيع الموازنة بين محافظات كردستان يفاقم فجوة الإعمار والخدمات بين السليمانية وأربيل