الحكومة ترد حول شبهات في عقد مترو بغداد و قطار النجف كربلاء

بغداد- العراق اليوم:

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،  توضيحاً بعد تداول "معلومات مغلوطة" من قبل وسائل إعلام ومنصات تواصل بشأن مشروعي (مترو بغداد، قطار نجف – كربلاء السريع)، مؤكداً أن مبلغ العقد الاستشاري سيتحمله المستثمر  وليس الحكومة.

وذكر المكتب في بيان  اطلع عليه (العراق اليوم) أنه "بعد الإعلان عن مشروعي (مترو بغداد، قطار نجف – كربلاء السريع)، جرى تداول بعض المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة عبر عدد من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان: "لذا اقتضى التوضيح للجمهور عبر الحقائق التالية:

1- إن الاستشاري المعتمد للمشروع هو تحالف مكوّن من الشركة الماليزية (HSS)، وشريكها الإقليمي المعتمد لتنفيذ مشاريعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (CHSS)، وهذا التحالف يمتلك خبرة عالمية تمتد لعقود في مجال أنظمة القطارات والبنى التحتية المشغّلة لها، وجرى اختياره بعد الاطلاع على جملة من الأعمال المماثلة والتجارب الناجحة السابقة، وقد تم التوثق من معلومات وأعمال الشركة عبر الطرق الرسمية من قبل وزارة الخارجية- سفارة جمهورية العراق لدى ماليزيا.

2- وفي إطار مساعي الحكومة لاختيار أفضل الطرق في تنفيذ البرامج الحيوية، تم تشكيل فريق حكومي مختص، مشكل من جميع الجهات المعنية (وزارة التخطيط، وزارة النقل، أمانة بغداد، مستشارين متخصصين في شؤون النقل)، وبعد دراسة مستفيضة، تم تغيير (الموديل الاقتصادي) من التنفيذ من خلال الموازنة الحكومية إلى التنفيذ بطريقة الاستثمار من قبل الشركات العالمية، ما يضمن تنفيذ المشروعين بطريقة لا تثقل كاهل الموازنة الحكومية، وتختلف عمّا كان مطروحاً في السنوات الماضية (تنفيذ حكومي).

3- ولكون المشروعين الستراتيجيين يتطلب تنفيذهما استعانة الحكومة بالخبرات العالمية المتقدمة، فقد برزت الحاجة إلى الاعتماد على خبرات عالمية؛ لذا مضت الحكومة بالتعاقد مع التحالف الاستشاري العالمي، بمبلغ أقل من الذي تم اعتماده في قرار مجلس الوزراء المرقم (23753)، المبني على وفق الموديل الاقتصادي السابق (تنفيذ حكومي)، وقد اقتصر العقد مع التحالف الاستشاري على القيام بأعمال (التدقيق والإشراف) لصالح الحكومة، وهذا سيساهم في تقليص التكلفة، والحصول على أفضل المواصفات لهذا المشروع الحيوي والكبير، وبعد مفاوضات فنية وقانونية محترفة، تم الاتفاق على أن تكون قيمة العقد الاستشاري بنسبة لا تتجاوز (‎،(%‎0.6 فقط من القيمة الكلية للمشروع (أقل من الحد الأعلى المنصوص عليه في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والبالغ (0,8%)، ونؤكد أيضاً أن مبلغ العقد الاستشاري سيتحمله مستثمر المشروع مستقبلاً (وليس الحكومة).

4- خلال حفل إطلاق المشروعين، جرى عرض كل هذه المعلومات من خلال الأفلام التوضيحية التي عرضت، بالإضافة إلى التوضيحات التي جرت خلال اللقاءات التلفزيونية من قبل أمين بغداد، ومستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون النقل،  والمسؤولين في وزارة النقل".

 ودعا المكتب وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في نقل الحقائق، والتثبت من المعلومات من مصادرها الرسمية؛ لتجنب نشر معلومات غير صحيحة"، مؤكداً على "أهمية الإعلام وقدرته على الإسهام في تحريك عجلة الاقتصاد وخدمة البلد".