نائب يدعو لتشديد الرقابة على المصارف الحكومية والخاصة لتجنب عقوبات أمريكية جديدة

بغداد- العراق اليوم:

أكد نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة البرلمانية، ياسر الحسيني، أن مطالبة وزارة الخارجية من الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة النظر في حظر المصارف العراقية، يُعد طلبًا رسميًا لرفع العقوبات، وذلك بهدف تنظيم إيقاع مسار تداول العملة واستقرار سعر الصرف في السوق العراقية.

وأوضح الحسيني في حديث  صحفي أن “الإجراءات الأمريكية المتخذة بفرض عقوبات اقتصادية على عدد من المصارف العراقية قد كان لها تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي بشكل عام”، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا للسيطرة على الارتفاع المتواصل في أسعار العملة.

وحث الحسيني الحكومة على مراقبة نشاط هذه المصارف بدقة، لمنع تسجيل أي مخالفات جديدة داخل البنك الفيدرالي”، ملفتًا إلى أن “الرقابة الحكومية المشددة من شأنها أن تُسهم في تعزيز الثقة لدى الجانب الأمريكي، وبالتالي قد تؤدي إلى تخفيف العقوبات المفروضة على المصارف العراقية”.

وأوضح أن “بعض المؤسسات المالية الخاضعة للعقوبات لديها تعاملات مريبة وعمليات غسيل أموال، غير أن هنالك مصارف تنهض بأعمالها التجارية والمهنية بانضباط، ومع ذلك، ضمتها العقوبات لأهداف سياسية”، مبينا أن “العقوبات الأمريكية أثرت تأثيرًا ملحوظًا على الاقتصاد العراقي”.

وسبق أن دعا وزير الخارجية فؤاد حسين، خلال تواصله مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى إعادة النظر في العقوبات الموقعة على 21 مصرفًا عراقيًا، مبينًا أنها تسهم في تمويل الاحتياجات الأساسية للغذاء للأسر ذوي الدخل المحدود.