بغداد- العراق اليوم: أكدت اللجنة المالية النيابية،إن سلم الرواتب من مسؤولية الحكومة ويحتاج الى قرار منها ونحن في البرلمان مع تعديله وسنتابع الاجراءات المتخذة بهذا الصدد.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي في حديث صحفي، ان "سلم الرواتب إلى توضيح على الجانب الاجتماعي والفني حيث يتعلق التعديل بالمخصصات الممنوحة تخصيصات سلم الرواتب لأن السلم موحد لجميع الوزارات الراتب الاسمي لاي وزارة نفسه في الأخرى في نفس الدرجة الوظيفية ولكن الفارق في التخصيصات المالية التي تحتاج إلى عدالة مابين الوزارات". واضاف،ان " سلم الرواتب مطلب جماهيري ونيابي ويجب تعديله لقضيتين أساسيتين اولها تحقيق عدالة اجتماعية بين موظفي الدولة والاخرى إيقاف الهجرة من الوزارات ذات التخصيص المتدني إلى الوزرات ذات التخصيص العالي للحفاظ على الخبرات والكفاءات في جميع الوزارات". واوضح،ان "التعديل يكون في المخصصات الخطورة والمهنية أو زيادة على الراتب الاسمي وهذا يرجع إلى رأي الحكومة". كما بين،ان "قبل تشريع قانون الموازنة قمنا باستضافة لجنة الأمر الديواني ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ وتم إعداد دراسة كاملة لكل ما يخص سلم الرواتب وهناك تحركا جديا لمتابعة اخر اجراءات الحكومة بهذا الشأن".
*
اضافة التعليق
المالية النيابية تؤيد التدقيق المسبق للعقود وتحذر من تعطيل صرف المستحقات
الأمن النيابية تعلن 9 توصيات لدعم وزارة الداخلية وتثبيت أكثر من 15 ألف عقد
كوجر يحذر من زيادة الضرائب والرسوم: الحكومة تستهدف رفع الإيرادات غير النفطية إلى 16 تريليون دينار على حساب المواطنين
المالكي: العراق لا يرغب في الاعتداء على أحد ويسعى لإبعاده عن تداعيات الصراعات الإقليمية
النزاهة تصدر لائحة السلوك الخاصة بقواعد تضارب المصالح
نائب: تفاوت توزيع الموازنة بين محافظات كردستان يفاقم فجوة الإعمار والخدمات بين السليمانية وأربيل