بغداد- العراق اليوم: وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سبق وأعدته الحكومة في عام 2015. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "السوداني، كلّف مستشاره للشؤون الدستورية حسن الياسري بتأليف لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سبق وأعدته الحكومة في عام 2015 وقامت بإحالته إلى مجلس النواب، ولكن لم يتم إقراره حتى الآن، وقد أكملت اللجنة عملها ووضعت مسوّدة المشروع وقام رئيسها بإجراء سلسلة من المباحثات والتداول بشأن المبادئ الرئيسة الواردة فيه مع السلطات ذات الاختصاص، المتمثلة بكلٍّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا". واضاف، ان "الحكومة، سعت من خلال مسوّدة مشروع القانون؛ لإعادة النظر ببعض المسائل والنصوص التي كانت محلّ اعتراض على مشروع القانون في الدورات البرلمانية السابقة، وتم تحسينه من الناحيتين الشكلية والموضوعية؛ وصولاً لإزالة أسباب الخلاف السابقة، وتأكيداً على دعم الحكومة لاستقلالية السلطة القضائية، والتزاماً بالدستور الذي منح المزيد من الاختصاصات للمحكمة الاتحادية العليا أكثر مما تتمتع به الآن بمقتضى قانونها الحالي رقم 30 لسنة 2005 المعدل". واكد البيان، ان "الحكومة عازمة على التداول مع جميع القوى السياسية الوطنية بشأن المسوّدة الجديدة لمشروع القانون، بما يضمن استكمال بناء المؤسسات الدستورية".
*
اضافة التعليق
القانونية النيابية: تعديلات قانون المرور لن تشمل الغرامات السابقة وتوجه لتخفيض قيمتها
وصول أول سفينة شحن من الصين إلى ميناء أم قصر الشمالي بعد استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز
كيف استطاع محمد شياع السوداني أن يجذب مئات المليارات من الدولارات للاستثمار في العراق؟
نائب يدعو إلى إقرار سلم رواتب عادل لإنصاف الموظفين وأصحاب العقود
الصادقون: الإطار التنسيقي يعد مسودة قرار لتنظيم حصر السلاح وتمكين القوات الأمنية
النائب محمد جاسم الخفاجي: “المجلس الأعلى للنزاهة” لا سند دستوري له ويخالف صلاحيات الهيئات المستقلة