بغداد- العراق اليوم: أطلقت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة ،اليوم السبت، حملة للإبلاغ عن تضخم الأموال في وزارة التجارة و دوائرها والشركات التابعة لها بما في ذلك أزواج وأقارب المسؤولين والموظفين.
و قالت الهيئة في بيان صحفي ،إنها: "حدَّدت المُدَّة من الثاني والعشرين من كانون الأول الجاري إلى نهاية كانون الثاني من العام المقبل؛ للإبلاغ عن تضخم الأموال في قطاع وزارة التجارة ودوائرها والشركات التابعة لها في المركز والمحافظات".
وحثت "المواطنين للإبلاغ عن أيَّة زيادةٍ في أموال المُوظَّفين والمُديرين في هذا القطاع أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة"، لافتةً إلى أن "مواصلة حملة الإبلاغ عن تضخُّم أموال المُوظَّفين أو المُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ أو أزواجهم أو أبنائهم وعلى شكل قطاعاتٍ، كان بفضل تعاون المواطنين الذين زوَّدوا الهيئة بمعلوماتٍ مُهمَّةٍ جارٍ التحقيق فيها، وبعضها صدر فيه أوامرٌ قضائيَّة". وأكدت "استمرار التعاون بين الهيئة والمُواطنين في ملف تضخُّم الأموال سيفضي إلى إعادة المليارات من الدنانير إلى الخزينة العامَّة"، مبينةً أن "حملتها هذه تقع ضمن واجباتها في منع الفساد ومُكافحته، واسترداد أموال الشعب المسروقة التي استحوذ عليها الفاسدون بغير وجه حقٍّ، إذ فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأمريكي؛ من أجل إيداع المبالغ المسترَّدة". وأشارت هيئة النزاهة إلى "أنَّها خصَّصت نوافذ عـدَّة لتلقّي البلاغات في هذا المضمار، منها: الخط الساخن (07800701653)، وصفحة (من أين لك هذا) في موقعها الإلكترونيِّ الرسميِّ، فضلاً عن البريد الإلكتروني. (blaghat@nazaha.iq)".
*
اضافة التعليق
القانونية النيابية: تعديلات قانون المرور لن تشمل الغرامات السابقة وتوجه لتخفيض قيمتها
وصول أول سفينة شحن من الصين إلى ميناء أم قصر الشمالي بعد استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز
كيف استطاع محمد شياع السوداني أن يجذب مئات المليارات من الدولارات للاستثمار في العراق؟
نائب يدعو إلى إقرار سلم رواتب عادل لإنصاف الموظفين وأصحاب العقود
الصادقون: الإطار التنسيقي يعد مسودة قرار لتنظيم حصر السلاح وتمكين القوات الأمنية
النائب محمد جاسم الخفاجي: “المجلس الأعلى للنزاهة” لا سند دستوري له ويخالف صلاحيات الهيئات المستقلة