بغداد- العراق اليوم: اعترض محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان الذي أنهت المحكمة الاتحادية عضويته، على قرار المحكمة، معتبراً إياه "مخالفاً للدستور"، فيما برر ذلك بأن المحكمة لم تعتمد "سبباً قانونيا"ً لإنهاء العضوية، (على حد تعبيره). وقال الحلبوسي خلال مؤتمر صحفي، إن "المحكمة الاتحادية لم تلتزم بالشروط الواجب توفرها دستورياً لإنهاء عضويتي، ولا يجوز لاي نائب ان يتوجه للمحكمة الاتحادية للطعن بصحة عضوية نائب اخر دون التوجه لمجلس النواب، لكن المحكمة لم تلتزم بذلك". وأضاف أن "إنهاء العضوية قانونيا تكون بوفاة النائب او انسحابه او سجنه او مرضه، وقرار المحكمة الاتحادية لم يعتمد على اي سبب من هذه الأسباب". وتابع الحلبوسي أن "هناك تفاصيل عديدة لم تراعها المحكمة الاتحادية، فإذا كانت الجهة المعنية تخالف الدستور فإلى أين يلجأ المختصمون؟"، معتبراً أنه "لا يحق للمحكمة النظر بعضوية نائب إلا من خلال المادة 52 من الدستور".
*
اضافة التعليق
تسريبات “الزلزال الاقتصادي” في بغداد: خطة حكومية لإعادة تسعير الدولار وإعادة هيكلة الأصول تشعل الجدل داخل الإطار التنسيقي
تكليف وكيل لوزارة المالية وتدوير عدد من المسؤولين بقرار من مكتب رئيس الوزراء
وزير المالية يبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي تعزيز التعاون الاقتصادي والإصلاحات المالية
الحكومة: اعتماد موازنة البرامج واستكمال الكابينة الوزارية ضمن أولويات المرحلة المقبلة
هيئة النزاهة ..جهود كبيرة لملاحقة ملفات خطيرة تهدد الاقتصاد الوطني
النزاهـة: ضبـط (٨) متهــمين بتعقــيب المعـاملات دون صفة قانونية في المثنى