بغداد- العراق اليوم:
أكد النائب عن كتلة الصادقون، محمد البلداوي، أن رد المحكمة الاتحادية على دعوى عدم قانونية تسليم مقر المتقدم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يعني إصدار قرار بتسليمه. وقال البلداوي في حديث صحفي “إن اللجوء إلى القضاء في حل المشاكل والقضايا العالقة أمر إيجابي في العراق”، مشيراً إلى أن “المحكمة ردت الدعوى بسبب عدم تخصصها في الموضوع”. وأضاف النائب أن “رد الدعوى لا يعني تسليم مقر المتقدم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث لم يشر قرار المحكمة إلى ملكية البناية للحزب”، مبيناً أن “هناك تبعات اجتماعية خطيرة في حال القيام بهذه الخطوة”.
*
اضافة التعليق
تسريبات “الزلزال الاقتصادي” في بغداد: خطة حكومية لإعادة تسعير الدولار وإعادة هيكلة الأصول تشعل الجدل داخل الإطار التنسيقي
تكليف وكيل لوزارة المالية وتدوير عدد من المسؤولين بقرار من مكتب رئيس الوزراء
وزير المالية يبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي تعزيز التعاون الاقتصادي والإصلاحات المالية
الحكومة: اعتماد موازنة البرامج واستكمال الكابينة الوزارية ضمن أولويات المرحلة المقبلة
هيئة النزاهة ..جهود كبيرة لملاحقة ملفات خطيرة تهدد الاقتصاد الوطني
النزاهـة: ضبـط (٨) متهــمين بتعقــيب المعـاملات دون صفة قانونية في المثنى