بغداد- العراق اليوم: أعلنت اللجنة القانونية، ان الحكومة تحتاج الى 8 تريليون ونصف التريليون دينار لتعديل الرواتب. وقال عضو اللجنة القانونية مرتضى الساعدي في حديث صحفي، إن "اللجنة القانونية بما يخص قانون التقاعد قررنا استضافة مدير التقاعد العامة لمعرفة الجوانب التي تخص الفقرات التي تم الاعتراض عليها بما يخص قانون التقاعد الاخير". واوضح، أن "اغلب القوانين ذات الجنبة المالية متوقفة في الوقت الحالي، ولكن قانون التقاعد بات حالة ملحة وتحتاج معالجة كبيرة بما يخص رواتب الرئاسات والجهات الاخرى ذات الهيئات المستقلة والرواتب المرتفعة". واكد، أن "حسب المعلومات الاولية نحتاج 8 تريليون ونصف التريليون دينار لتعديل الرواتب".
*
اضافة التعليق
تسريبات “الزلزال الاقتصادي” في بغداد: خطة حكومية لإعادة تسعير الدولار وإعادة هيكلة الأصول تشعل الجدل داخل الإطار التنسيقي
تكليف وكيل لوزارة المالية وتدوير عدد من المسؤولين بقرار من مكتب رئيس الوزراء
وزير المالية يبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي تعزيز التعاون الاقتصادي والإصلاحات المالية
الحكومة: اعتماد موازنة البرامج واستكمال الكابينة الوزارية ضمن أولويات المرحلة المقبلة
هيئة النزاهة ..جهود كبيرة لملاحقة ملفات خطيرة تهدد الاقتصاد الوطني
النزاهـة: ضبـط (٨) متهــمين بتعقــيب المعـاملات دون صفة قانونية في المثنى