مؤسسة الشهداء تكشف عن اكبر إبادة بحق الكرد الفيليين ارتكبها صدام حسين

بغداد- العراق اليوم:

صرح مدير عام دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية بمؤسسة الشهداء طارق المندلاوي، بوجود أكثر من 16 الف شهيد موثق لدى المؤسسة من شهداء الكرد الفيليين، اي "ما يعادل ثلث شهداء جرائم حزب البعث هم من الكرد الفيليين"، مشيراً الى حصولهم على حقوق وامتيازات متعددة تمنحها لهم الحكومة العراقية.

المندلاوي قال في مداخلة  تلفزيونية، ان "هناك ثلاثة فئات من الشهداء مسجلة لدى مؤسسة الشهداء استناداً الى قانون رقم 2 لسنة 2016، اولها شهداء جرائم حزب البعث وعددهم أكثر من 60 ألف شهيد تم تسجيلهم وفق بيانات صدرت عن لجنة النظر لدى المؤسسة، وثانيها: شهداء الفتوى (شهداء الحشد الشعبي) ويصل عددهم الى 10 آلاف و131 شهيداً، فضلاً عن المصابين الذين يبلغ عددهم 29 الف مصاب".

واضاف: "هناك دائرة اخرى لضحايا العمليات العسكرية والاخطاء الحربية والعمليات الإرهابية وفيها ثلاثة اصناف من الشهداء، هم شهداء وزارة الداخلية وعددهم أكثر من 29 ألف شهيد، وشهداء وزارة الدفاع 23 الف شهيد، فضلاً عن جرحى وزارتي الدفاع والداخلية. وشهداء الموظفين الذين راحوا ضحية عمليات استهدفت دوائر الدولة والمؤسسات ويبلغ عددهم أكثر من 76 ألف شهيد الى جانب الشهداء الكسبة".

 

واوضح انه تمت مساواة الحقوق التقاعدية بموجب القانون لكافة الشهداء الموثقين في المؤسسة، ومنح رواتب تقدر بثلاثة اضعاف الحد ادنى من الراتب التقاعدي ويصل الى اكثر من مليون و200 الف، تمنح لعائلة الشهيد شهرياً، وتوزيعها على ورثة الشهيد بشكل متساوي، مؤكدا ان لكافة عائلات الشهداء الموثقين لديهم رواتب شهرية.

واشار الى ان "لدى اقليم كردستان العراق قانون خاص تابع لوزارة الشهداء وشؤون المؤنفلين".

فيما يتعلق بالسجناء السياسيين، فتوجد مؤسسات خاصة بهم وهي من مؤسسات العدالة الانتقالية، حسب المندلاوي الذي أوضحً انه "استناداً للمادة 132 من الدستور/ أولاً، تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين المتضررين من السياسات التعسفية للنظام الدكتاتوري المباد، لذا تم تشريع مجموعة من قوانين العدالة الانتقالية مثل قانون مؤسسة الشهداء وقانون مؤسسة السجناء السياسيين وقانون احتساب الفصل السياسي، بالإضافة الى القانون رقم 16 لسنة 2010، لتعويض المتضررين الى جانب قانون وزارة الهجرة والمهجرين".

وأردف: "نصت الفقرة الثانياً من المادة 132 الدستورية على ان تتكفل الدولة بتعويض أسر الشهداء وجرحاهم، وقد شرع القانون رقم 20 لسنة 2009. كل تلك القوانين تقوم بجبر الضرر للعراقيين على حد سواء".

مدير عام دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية بمؤسسة الشهداء، قال إنه "كانت هناك مباحثات مع اقليم كردستان العراق ابان حكومة عادل عبد المهدي لتوحيد الجهود من اجل ان تكون هناك مؤسسة واحدة حاكمة على كل العراقيين، لكن لم نجد تفاعلاً حقيقيا. كانت هناك مناكفات سياسية ادت الى ان يتوقف الحوار بين المؤسستين"، مشيراً الى ضرورة ايجاد رؤى سياسية موحّدة في "موضوع الدماء"، ومساواة جميع الشهداء في العراق بالحقوق والواجبات.

المندلاوي الذي يترأس لجنة شهداء الكورد الفيليين في مؤسسة الشهداء أيضاً، ذكر ان "هناك أكثر من 16 الف و350 شهيدا موثقاً لدى المؤسسة الآن من شهداء الكرد الفيليين، اي ما يعادل ثلث شهداء جرائم حزب البعث هم من الكرد الفيليين، موثقين ولديهم حقوق وامتيازات بالنسبة للورثة وذويهم".

وتلك الحقوق متعددة "منها حق الراتب التقاعدي الذي يبلغ 1.200.000 دينار، بالإضافة الى الحق بقطعة ارض او شقة سكنية او دار، وهناك بدل وحدة سكنية مع منحة عقارية موجودة كما نص على ذلك قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016"، حسب قول المندلاوي، بالإضافة الى "الامتيازات الاخرى من تعيين وحق النقل من دائرة الى دائرة اخرى والتعليم والدراسات العليا"، اي هناك امتيازات متعددة وفرتها مؤسسة الشهداء لذوي الشهداء.

المندلاوي اكد ان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قدم دعماً كبيرا لمؤسسة الشهداء، وهناك فرصة ذهبية لتوحيد الرؤى من اجل ان يكون هناك مؤسسة واحدة حاكمة كما نص عليه الدستور العراقي، بين حكومة اقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية. حيث تمنح هذه الحقوق والامتيازات لجمع الشهداء العراقيين بمساواة، وإمكانية تعديل القانون.