كتلة نيابية تحذر الكويت من اللجوء إلى المحاكم الدولية

بغداد- العراق اليوم:

أعلن رئيس كتلة حقوق النيابية، سعود الساعدي،  ان القانون الدولي يرفض الاتفاقيات التي ذهبت بها الكويت للمحاكم الدولية بشأن خور عبد الله. وقال الساعدي  في حديث صحفي ، انه" ليس من صالح الكويت ان تذهب الى المحاكم الدولية سواء كانت محكمة العدل الدولية او محكمة اعالي البحار".

 واضاف، ان"القانون الدولي ينصف العراق وسيرفض هذه اللاتفاقيات لما فيها من مخالفات خالفت اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحر وخالفت مجمل القانون الدولية هذه الاتفاقية". 

يشار الى أن “اتفاقية خور عبد الله” أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 تنفيذًا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت سنة 1961. 

وأدت هذه الاتفاقية إلى تقسيم خور عبد الله بين البلدين، والواقع في أقصى شمال الخليج العربي بين شبه جزيرة الفاو العراقية وكل من جزيرتيّ بوبيان ووربة الكويتيتين، حيث قُسم الممر الملاحي الموجود بنقطة التقاء القناة الملاحية في خور عبد الله بالحدود الدولية، ما بين النقطة البحرية الحدودية رقم 156 ورقم 157 باتجاه الجنوب إلى النقطة 162 ومن ثم إلى بداية مدخل القناة الملاحية عند مدخل خور عبد الله. كما أدت إلى إنشاء موانئ جديدة.