دولة القانون يعلق على قرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله

بغداد- العراق اليوم:

علق ائتلاف دولة القانون،  على قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون الملاحة البحرية مع دولة الكويت، فيما اكد ان قرار المحكمة الاتحادية ملزم لجميع الاطراف.

وقال عضو الائتلاف ابراهيم السكيني في حديث  صحفي ، إن "احد اسباب قرار المحكمة هو عدم تصويت ثلث البرلمان على قانون تنظيم الملاحة في خور عبدالله لسنة (٢٠١٣) مع الكويت"، مشيرا الى ان "الحكومة العراقية ملزمة بتطبيق قرار المحكمة بجميع فقراته". 

وتابع، ان "تطبيق القرار سينهي اي اجحاف او استغلال لثروات البلد والشعب العراقي"، لافتا الى ان "البلد ملتزم بالمعاهدات الدولية مع الكويت في العديد من الملفات المشتركة".

ودعا السكيني خلال حديثه، قائلا : "على اعضاء الحكومة والبرلمان عدم التصرف خارج القانون والدستور لانهم موظفين لاربع سنوات فقط"، مضيفا ان "القرار المحكمة ملزم ويجب ان يُطبق من جميع الاطراف". 

وكانت المحكمة الاتحادية قد اصدرت في وقت سابق، قرارا بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013.