بغداد- العراق اليوم: علق ائتلاف دولة القانون، على قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون الملاحة البحرية مع دولة الكويت، فيما اكد ان قرار المحكمة الاتحادية ملزم لجميع الاطراف. وقال عضو الائتلاف ابراهيم السكيني في حديث صحفي ، إن "احد اسباب قرار المحكمة هو عدم تصويت ثلث البرلمان على قانون تنظيم الملاحة في خور عبدالله لسنة (٢٠١٣) مع الكويت"، مشيرا الى ان "الحكومة العراقية ملزمة بتطبيق قرار المحكمة بجميع فقراته". وتابع، ان "تطبيق القرار سينهي اي اجحاف او استغلال لثروات البلد والشعب العراقي"، لافتا الى ان "البلد ملتزم بالمعاهدات الدولية مع الكويت في العديد من الملفات المشتركة". ودعا السكيني خلال حديثه، قائلا : "على اعضاء الحكومة والبرلمان عدم التصرف خارج القانون والدستور لانهم موظفين لاربع سنوات فقط"، مضيفا ان "القرار المحكمة ملزم ويجب ان يُطبق من جميع الاطراف". وكانت المحكمة الاتحادية قد اصدرت في وقت سابق، قرارا بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013.
*
اضافة التعليق
النزاهة تضبط رئيس وأعضاء لجنتين في إحدى دوائر البلدية في الأنبار
الزيدي يوجه بعمل الشركات النفطية على مدار الساعة وتوسيع المنافذ البديلة لمواجهة أزمة هرمز
طهران تسعى لاسترداد مستحقاتها المالية من بغداد ومبعوثها يترأس وفداً اقتصادياً رفيعاً
النزاهة: السجن (٦) سنوات لمسؤول سابق ببلديَّة الناصريَّة في قضية تلاعب ورشى
أمانة مجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل بمناسبة المولد النبوي الشريف
القوات الخاصة العراقية: الإطاحة بقيادي بارز في داعش قادت إلى القبض على 16 إرهابياً وتدمير 51 مضافة