بغداد- العراق اليوم: علق ائتلاف دولة القانون، على قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون الملاحة البحرية مع دولة الكويت، فيما اكد ان قرار المحكمة الاتحادية ملزم لجميع الاطراف. وقال عضو الائتلاف ابراهيم السكيني في حديث صحفي ، إن "احد اسباب قرار المحكمة هو عدم تصويت ثلث البرلمان على قانون تنظيم الملاحة في خور عبدالله لسنة (٢٠١٣) مع الكويت"، مشيرا الى ان "الحكومة العراقية ملزمة بتطبيق قرار المحكمة بجميع فقراته". وتابع، ان "تطبيق القرار سينهي اي اجحاف او استغلال لثروات البلد والشعب العراقي"، لافتا الى ان "البلد ملتزم بالمعاهدات الدولية مع الكويت في العديد من الملفات المشتركة". ودعا السكيني خلال حديثه، قائلا : "على اعضاء الحكومة والبرلمان عدم التصرف خارج القانون والدستور لانهم موظفين لاربع سنوات فقط"، مضيفا ان "القرار المحكمة ملزم ويجب ان يُطبق من جميع الاطراف". وكانت المحكمة الاتحادية قد اصدرت في وقت سابق، قرارا بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013.
*
اضافة التعليق
تسريبات “الزلزال الاقتصادي” في بغداد: خطة حكومية لإعادة تسعير الدولار وإعادة هيكلة الأصول تشعل الجدل داخل الإطار التنسيقي
تكليف وكيل لوزارة المالية وتدوير عدد من المسؤولين بقرار من مكتب رئيس الوزراء
وزير المالية يبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي تعزيز التعاون الاقتصادي والإصلاحات المالية
الحكومة: اعتماد موازنة البرامج واستكمال الكابينة الوزارية ضمن أولويات المرحلة المقبلة
هيئة النزاهة ..جهود كبيرة لملاحقة ملفات خطيرة تهدد الاقتصاد الوطني
النزاهـة: ضبـط (٨) متهــمين بتعقــيب المعـاملات دون صفة قانونية في المثنى