محافظ البنك المركزي يكشف عن ديون بقيمة 46 تريليون بذمة الحكومة

بغداد- العراق اليوم:

أفاد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، بأن الحكومة مديونة للبنك بـ46 تريليون دينار، منها 30 تريليون دينار في الحكومة السابقة.

وقال العلاق لمجموعة صحفيين وإعلاميين، ان البنك المركزي يطلب الحكومة 46 تريليون دينار، 30 منها في الحكومة السابقة التي كان يرأسها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

واضاف ان هناك توجها لحصول الدولار داخل المطارات عبر منافذ للشركات الرصينة، مشيرا الى ان تكلفة طبع العملة العراقية، تبلغ من 5 - 6 سنتات للورقة الواحدة.

ونفى العلاق دخول 14 مصرفا أجنبيا للعراق، منوها الى أن هذا الأمر غير صحيح، ووضع البنوك التي لديها مصارف مراسلة سليم ورسمي وسهل بالحوالات الخارجية.

كما أكد أن التوجه القادم القضاء على المضاربين بالسوق الموازي، مردفاً: "نخوض معركة كبيرة لإزاحة الفئات غير الشرعية التي تستولي على العملة الصعبة".

أما بخصوص الذهب، أوضح أن احتياطي العراق يبلغ 132 طناً.

واضاف محافظ البنك المركزي العراقي، ان البلاد قطعت شوطا كبيرا في تطبيق قيود على المعروض من الدولار الأميركي، لكنه يواجه معركة شاقة في ظل نظام مصرفي غير معتاد على الرقابة الصارمة وتمسك مهربي العملة بنشاطهم.

 

وأوضح العلاق إنها "معركة فعلا لأن المستفيدين من هذا الوضع والمتضررين سيحاولون بشتى الطرق مواصلة أنشطتهم غير الشرعية".

وذكر انه لا يملك بيانات حول حجم الدولارات المهربة من العراق إلى إيران أو أي بلد مجاور، ومنها تركيا وسوريا، قبل تشديد الولايات المتحدة للقواعد في تشرين الثاني.

في الشهر الماضي، قال مسؤولون أميركيون إن وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي منعا 14 مصرفا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار كجزء من حملة أوسع نطاقا على تهريب الدولار إلى إيران عبر النظام المصرفي العراقي.

وقال العلاق إن المعاملات التي أدت إلى العقوبات جرت في 2022، قبل إطلاق منصة جديدة تهدف إلى تحسين الشفافية كما فرض المركزي العراقي لوائح تنظيمية أكثر صرامة على التحويلات الدولارية تُلزم المتعاملين بدخول منصة عبر الإنترنت وتقديم معلومات تفصيلية حول المستقبل النهائي للتحويلات.

وأضاف إن البنك المركزي يجري مراجعة للقطاع المصرفي وسيطبق لوائح وقواعد جديدة قال إنها ستشهد على الأرجح إغلاق بعض البنوك.

وقال ايضاً: "هناك دائما آثار جانبية، ولكن في نفس الوقت علينا مسؤولية حماية مصالح البلاد من خلال محاولة إيجاد الوسائل اللازمة للمراقبة والرقابة حتى لا نعرض البلاد لأية قضايا على هذه الجبهة".