بغداد- العراق اليوم: أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، ، أن الحكومة ماضية بتعديل قانون تمليك المتجاوزين وإرساله إلى مجلس النواب من جديد. وقال عضو اللجنة النائب حيدر شيخان في حديث صحفي، إن "قانون تمليك المتجاوزين الذي هو قانون معالجة العشوائيات ارسلته حكومة عادل عبد المهدي إلى مجلس النواب". وأضاف أن "اللجنة قامت بعدة ورشات واعداد دراسة لغرض تشريع هذا القانون وادراجه ضمن القوانين والتشريع وكانت الورشة مؤلفة من مدير عام هيئة الاراضي الزراعية ومدير عام البلديات لغرض تعديل هذا القانون معالجة العشوائيات وقرأ قراءة اولى وبعدها تم اقامة مجموعة ورشات لغرض تشريع القانون تفاجأنا بسحب القانون من قبل الحكومة". وتابع أن "الحكومة الآن ماضية بتعديل القانون وارساله مرة اخرى الى مجلس النواب لغرض تشريعه وصدرت مجموعة قرارات لمجلس الوزراء بهذا الخصوص لكن كل قرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص لم تكن فيها معالجة حقيقية للعشوائيات وخصوصا العشوائيات التي هي داخل التصميم الاساسي للمدن وهي مشمعة بالشمع الاصفر ومعناها السكني". وأشار إلى أن "هذا الموضوع يحتاج الى دراسة قبل هذا التصميم تصاميم قطاعية للعشوائيات لمعرفة مساحات الشوارع حتى تتملكها البلدية ومساحات العقارات حتى يتملكها المواطن بموجب القانون وحتى يضمن لهذه المناطق دخولها بخطة الاعمار والمشاريع لأن الشوارع اذا لم تتملكها البلدية لم تدخل بهذا الوضع". وأردف شيخان أن "هناك عدة اشكالات خصوصا الاراضي المثقلة بحقوق التصرفية للغير داخل التصميم الاساسي ومنها اراضي عائدة الى وزارة المالية يجب ان يكون هذا القانون بمعالجات حقيقية لفض هذه المواضيع وتمليك الاراضي المثقلة بحقوق تصرفية والاراضي العائدة لوزارة المالية والى امانة العاصمة بغداد والبلديات حتى تتمكن البلديات من اعداد تصاميم وتتملك ايضا من تسهيل اجراء هذا القانون".
*
اضافة التعليق