بغداد- العراق اليوم:
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، عزمها استضافة محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية خلال الأسبوع المقبل، للوقوف على أسباب عدم السيطرة على سعر الصرف الموازي. وقال عضو اللجنة المالية النائب، معين الكاظمي في تصريح صحفي، إن "الحكومة حاولت السيطرة على سعر الصرف، من خلال تخفيض الدولار من 145 إلى 130، واستطاعت أن توفر حوالات للدول التي من الممكن ارسال الحوالات لها". وأضاف الكاظمي، "لكن هناك بلدان أخرى يستورد منها التجار العراقيون، والعقوبات الأميركية تحول دون إرسال هذه الحوالات، ما يضطر هؤلاء التجار إلى استحصال الدولار من السوق الموازي". ويوضح، "وهو ما يؤدي إلى بقاء سعر الدولار مرتفعاً في هذا السوق، ومع الإجراءات الأخيرة للفيدرالي الأمريكي بعدم التعامل مع عدد من المصارف الأهلية كان له الأثر في ارتفاع سعر الدولار، ليصل إلى 155". وعن إجراءات اللجنة المالية بهذا الخصوص، يؤكد الكاظمي، "ستكون هناك استضافة لمحافظ البنك المركزي ولوزارة المالية خلال الأسبوع المقبل، للوقوف على الأسباب الحقيقية لعدم إمكانية السيطرة على السعر الموازي". ويبيّن عضو اللجنة المالية، أن "عدم السيطرة على السعر الموازي يعود إلى العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على دول مثل العراق وسوريا وإيران ولبنان وحتى على بعض الشركات التركية، ما يؤدي إلى زيادة الطلب في السوق السوداء على الدولار".
*
اضافة التعليق