بغداد- العراق اليوم: أعلن مدير عام دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة محمد حنون، أن البنك المركزي العراقي سيدعم مبادرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يسهم بدعم قطاعات كبيرة من المجتمع. وذكرت الدائرة في بيان، أن "مديرها العام التقى محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق وبحث معه مبادرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة". وأشار حنون إلى، أن "اللقاء مع محافظ البنك المركزي كان ايجابيا ومثمرا وأسفر عن التوجيه بتقديم الدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لفئات القطاع الخاص التي تروم الدعم المالي"، مبينا أن "عددا كبيرا من الشباب العاطلين عن العمل يبحثون عن مصادر تمويل ذاتي لغرض دعم مشاريعهم بما يسهم بتحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير اعمالهم بما ينسجم مع تخصصاتهم المهنية". وأضاف، أن "دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة تعمل بمختلف الطرق، لايجاد مصادر تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة استنادا لما جاء في البرنامج الحكومي الذي يؤكد على دعم القطاع الخاص". ولفت إلى، أن "اللقاء مع المحافظ سيحقق نتائج ايجابية، لدعم هذه المشاريع والتوجه الى فئات كبيرة من المجتمع تبحث عن الدعم المالي". وأوضح، أن "المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتميز بقدرتها العالية على توفير فرص العمل وتحتاج إلى رأس مال منخفض نسبيا لبدء النشاط فيها، كما أنها تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة وتعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات"، مبينا أن "هذه المشاريع تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالشركات الكبرى وتساهم في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل". من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي، "أهمية التنسيق مع أحد المصارف الأهلية أو الحكومية، لغرض تقديم الدعم المادي من البنك المركزي لصرف على هذه المشاريع بشكل ينسجم مع التعليمات والقوانين النافذة".
*
اضافة التعليق
بنگين ريكاني في فيديو عفوي: مشاريعنا في بغداد تشهد على انجازنا
النزاهة توضح تفاصيل الحكم بحق مسؤول في بلدية الناصرية سابقاً وزوجته عن جريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع
تحالف خدمات ينفي مزاعم بيع فندق ومداهمة مزرعة شبل الزيدي ويصفها بـ"المغالطات"
السوداني يحوّل "الإعمار والتنمية" إلى مؤسسة سياسية... تشكيل المكتب السياسي يؤشر إلى استراتيجية بعيدة المدى
قاسم عطا.. ضابط كفوء كرّس مسيرته لخدمة الوطن وحماية أمنه
هيئة النزاهة الاتحادية.. لماذا تحتاج إلى دعم مجلس النواب لتفكيك شبكات الفساد؟