بغداد- العراق اليوم: تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط عددٍ من الضُّبَّاط والمُنتسبين في شرطة صلاح الدين؛ بسبب التواطؤ مع أحد المقاولين، وعدم إلزامه بتنفيذ جميع فقرات أحد المشاريع المُشرفين عليها. دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة صلاح الدين فريقاً؛ للتحرّي عن معلوماتٍ تتضمَّن إقدام ضُبَّاطٍ ومُنتسبين من مُديريَّة شرطة صلاح الدين مُكلَّفين بالإشراف على مشروع بناء مقرّ فوج الطوارئ الثاني عشر في بيجي، على التواطؤ مع المقاول والــسماح له بالـبناء فـوق الأسس القـديمة بـدون منعـه، وعدم إلزامه بتنفيذ جميع الفقرات المُشار إليها في الكشف التخمينيِّ للمشروع. وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ فريق المكتب، وبعد إجراء التحرّيات، ضبط رئيس وأعضاء لجنة الإشراف [في دائرة المهندس المقيم]، والمُدير المُفوَّض لإحدى شركات المقاولات العامَّة؛ لإحداثهم الضـرر بالمال، فيــما أسفرت العــمليَّة أيضاً عن ضبط أصلي معاملة الصرف والصكّ الخاصَّين بالمشروع. وأوضحت إنَّ المُتَّهمين أقدموا على إحداث ضررٍ بالمال العام، وتحقيق منافع شخصيَّةٍ على حساب أموال الدولة بمبلغ قدره (٥٩٢،٢٥٠،٠٠٠) خمـسمـائـةٍ واثنـان وتسعـون مليـوناً، ومائـتان وخـمسـون ألـف دينارٍ عـراقـيٍّ، مُبـيّنةً أنَّ المبلغ المذكور يمثل قيمة الفرق بين الأعمال المُنفَّذة من قبل المقاول على أرض الواقع وبين المبلغ المصروف، مُشيرةً إلى أنَّ المبلغ المصروف للمقاول كسلفةٍ أولى يُقدَّرُ بـ (١،٣٢٥،٣٥٠،٠٠٠) مليارٍ وثلاثمائةٍ وخمسةٍ وعشرين مليون وثلاثمائةٍ وخمسين ألف دينارٍ عراقيٍّ. وســيـق الـمُتَّهـمـون بصحـبــة محـضر الـضبــط الأصـوليِّ فـي الـعـمـلـيَّـة، وجـميـع المُبرزات إلى قاضي التحــقيق المُختـصِّ؛ الذي قرَّر تـوقيف المُتَّهمين على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
*
اضافة التعليق
محمد شياع السوداني.. كيف فتح باب الشراكة الدولية وجعل العراق وجهة لانفتاح غير مسبوق؟
هيئة النزاهة الاتحادية.. كيف وصلت ملاحقة "الرؤوس الكبيرة" إلى مرحلة غير مسبوقة؟
رسائل أمريكية لافتة من بغداد.. العراق بوابة لربط الشرق الأوسط ومركز اقتصادي واعد
النزاهة تطيح بمدير الأشغال العسكرية إثر مخالفات ومغالاة بعقد تأهيل مستشفى القوة الجوية - الرستميَّة بقيمة (٩٢) مليار دينار
رئيس البرلمان يملك صلاحية رفع الحصانة خلال العطلة التشريعية.. القانونية النيابية توضح
اللجنة المالية تبحث مع الاتحاد الأوروبي إصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد ودعم الاستثمار الأخضر