بغداد- العراق اليوم:
دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني المحترم. يتعرض المواطنون الفقراء وذوو الدخل المنخفض الى ابتزاز واستغلال لم يمر على العراقيين من قبل أبداً. 1- اسعار المواد الغذائية يقررها التاجر المستورد والوسيط والبائع. وكل منهم يضيف على السعر الاصلي ما يعجز المواطن البسيط عن دفعه فيضطر الى حرمان نفسه وأطفاله من طائفة من المواد الضرورية والأساسية للعيش والحفاظ على حالة صحية مقبولة. 2- يتلاعب الصيادلة ولاسيما الطارئون منهم على المهنة بأسعار الأدوية لاسيما ان الحاسبة التي تحتوي على قوائم الادوية وأسعارها غير مرئية من قبل المواطن بل يتحكم بها الصيادلة الذين اغلبهم في يومنا هذا ممن لا يزالون طلبة او خريجو المعاهد الطبية ويتطلعون الى الربح السريع وإن كان بالحرام وعلى حساب قدرة المواطن المريض. الكثير من هؤلاء الصيادلة يضيفون مبلغا معينا على السعر الأصلي للدواء يستقطعونه الى جيوبهم الخبيثة ونفوسهم المريضة. 3- اصحاب محطات الوقود الأهلية لا يدفعون رواتب الى العمال فيضطرونهم لاستقطاع مبلغ مضاف على سعر التعبئة مما يجعل المواطن في حيرة وموقف محرج : فهو من ناحية يتعرض للخسارة وما يشبه الابتزاز ومن ناحية ثانية يرى أمامه عاملا فقيرا محتاجا يضطر لمساعدته. لكن ان يستفحل علينا ونحن في بلادنا عمال اجانب ويستقطعون ما يحلو لهم من المبلغ المدفوع من قبل سائق السيارة فهذا قد وصل ما لا يمكن تحمله والسكوت عنه. 4- ترتفع تدريجيا ايجارات الدور السكنية مما يجعل المواطن في حالة غير انسانية ابدا. فأصحاب البنايات والعمارات والشقق والبيوت يتلاعبون كما يشاءون في تحديد مبالغ الايجارات استجابةً لجشعهم ولا انسانيتهم وليذهب المواطن الى الجحيم المهم ان عليه ان يأتي بالإيجار عند نهاية الشهر. الحال نفسه يتعلق بالمحلات والأسواق والنقاط داخل المولات. السيد رئيس الوزراء. نتابع بسرور الكثير من إجراءات حكومتكم الموقرة. لكننا نتطلع الى اجراء يعود بالنفع المباشر على المواطن ومستواه المعيشي اليومي. لذلك نطالب : اولا:- بتحديد رسمي مركزي وفوري لأسعار المواد الغذائية والأدوية وتفعيل سريع لجهاز التفتيش اليومي على الأسواق والصيدليات. ثانيا. وضع رقابة صارمة على محطات الوقود ومتابعة المتلاعبين بسعر الوقود والمبتزين للناس ومحاسبتهم وإلزام مالكي المحطات بدفع رواتب كافية تحول دون اضطرار عمالهم الى السرقة من قوت المواطنين. ثالثا. وضع تسعيرة مناسبة لإيجارات البيوت والشقق والمحلات وإلزام الاطراف بتوقيع عقود الايجار لدى دوائر البلدية التي ينبغي ان تكون هي الوسيط بين المواطنين في هذا الشأن بدلا من وسطاء مكاتب العقارات الذين يمتصون دماء المؤجر والمالك بإلزامهم دفع نسبة مئوية من قيمة العقد الموقع بين الطرفين. كلنا أمل ان يستجيب جنابكم الكريم الى هذه المطالب ويوعز الى ذوي العلاقة بالمباشرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها. د.شاكر كتاب
*
اضافة التعليق