بغداد- العراق اليوم: حددت اللجنة القانونية النيابية، ثلاث فئات غير مشمولة بقانون العفو العام الذي يعتزم مجلس النواب تشريعه بعد إقرار قانون الموازنة.
وقال عضو اللجنة اوميد محمد، في حديث صحفي، إن “قانون العفو العام من ضمن جدول القوانين الأهم داخل اللجنة وسيرى النور قريبا بعد إقرار الموازنة”، لافتا إلى أن “هناك نية لدى جميع القوى السياسية بتعديل قانون العفو العام”.
وأضاف أنه “خلال استضافة وزير العدل خالد شواني داخل اللجنة القانونية، أكد رغبة الحكومة بتشريع القانون بسبب الأعباء المالية الكبيرة”.
واوضح ان “القانون يستثني ثلاث فئات، الذين تلطخت ايديهم بسرقة المال العام والإرهاب وتجارة المخدرات”، مؤكدا أن “الحكومة داعمة لتمرير قانون العفو العام بعد إقرار قانون الموازنة”.
*
اضافة التعليق
الياسري: الدولة ليست عاجزة عن دفع الرواتب وتملك موارد مالية متنوعة
السامرائي: دعم حكومة الزيدي استكمال لمسيرة الإعمار التي انطلقت في حكومة السوداني
العبادي يدعو إلى حصر السلاح بالحوار ويحذر من أزمة مالية تتطلب إصلاحات عاجلة
شجاعة محمد شياع السوداني في مواجهة الاعتداءات الأمريكية السعودية على العراق
هيئة النزاهة الاتحادية.. جهود متواصلة لحماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية
المطيري: عجز السيولة يعرقل صرف الرواتب والحكومة تواصل البحث عن حلول مالية