بغداد- العراق اليوم: أكدت اللجنة المالية النيابية، رفع وزارة الدفاع لبيانات ومعلومات المفسوخة عقودهم والفاحصين المدنيين على ملاك الوزارة.
وقال عضو اللجنة محمد نوري في حديث صحفي، إن “جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمفسوخة عقودهم والفاحصين المدنيين على وزارة الدفاع، قد تم ارسالها الى وزارة المالية بهدف تضمينها والتصويت عليها بشكل نهائي في موازنة 2023” ، لافتاً أن “الايام القادمة سيتم مفاتحة وزارة الدفاع لمتابعة تضمين ورفع الكلف المالية ضمن موازنة الوزارة”.
واوضح نوري أن “اصدار الاوامر الادارية بالمباشرة للمفسوحة عقودهم والفاحصين، ستكون بعد استكمال اجرائتهم من قبل وزارة الدفاع وكذلك التصويت بشكل رسمي على قانون موازنة 2023”.
*
اضافة التعليق
الياسري: الدولة ليست عاجزة عن دفع الرواتب وتملك موارد مالية متنوعة
السامرائي: دعم حكومة الزيدي استكمال لمسيرة الإعمار التي انطلقت في حكومة السوداني
العبادي يدعو إلى حصر السلاح بالحوار ويحذر من أزمة مالية تتطلب إصلاحات عاجلة
شجاعة محمد شياع السوداني في مواجهة الاعتداءات الأمريكية السعودية على العراق
هيئة النزاهة الاتحادية.. جهود متواصلة لحماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية
المطيري: عجز السيولة يعرقل صرف الرواتب والحكومة تواصل البحث عن حلول مالية