بغداد- العراق اليوم: عدّت اللجنة المالية النيابية، العجز المالي في قانون الموازنة العامة مخالف لقانون الإدارة المالية، فيما أشارت إلى امكانية اعادتها الى الحكومة لإعادة ترتيبها.
وقال عضو اللجنة المالية مصطفى الكرعاوي في حديث صحفي، إن “مشروع قانون الموازنة وصل إلى مجلس النواب من الحكومة التي أنتجها تحالف إدارة الدولة، حيث تضمن القانون تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي الذي ألزم السوداني نفسه به”، لافتا إلى أن “الموازنة بكامل فقراتها تعتبر خدمية ولا احد يستطيع إيقاف إقرارها داخل البرلمان”.
واضاف، ان ” قانون الموازنة المرسل من قبل مجلس الوزراء سيشهدَ بعض التغييرات البسيطة، منها تخفيض نسبة العجز المالي الذي يصل الى 64 تريليون دينار، اي بحدود أكثر من 30% من حجم الموازنة الإجمالي، وهذا مخالف لقانون الإدارة المالية”.
وفيما يتعلق بموازنة الثلات سنوات، قال الكرعاوي “سنرى مدى قانونية وامكانية تطبيق هذه الموازنة لمدة ثلاث سنوات وهل يتماشى الامر مع أسعار النفط وسعر الصرف والوضع الاقتصادي بالعراق بشكل عام”.
واكد الكرعاوي ان “قانون الموازنة سيتم اعادته إلى الحكومة لسببين، الأول هو معالجة العجز الموجود في الموازنة والثاني موازنة الثلاث سنوات”.
*
اضافة التعليق
السوداني يستقبل الضاري ويبحث معه الأوضاع العامة والتحديات الراهنة في البلاد
المالكي يؤكد رفض وجود التنظيمات الإرهابية في العراق ويبحث مع السفير التركي تعزيز التعاون المشترك
العراق يستعد لتسلم معسكر بعشيقة مطلع 2027.. إجراءات حكومية لتعزيز سلطة الدولة في سنجار
رئيس هيئة النزاهة يدعو إلى دعم المشاريع الصغيرة وتوفير الضمانات للعمال في القطاع الخاص
هل سيكون السوداني رجل التهدئة بين فصائل المقاومة ورئيس الوزراء الحالي؟
النزاهة: السجن لثلاثة مدانين زوَروا محرراً رسمياً لنقل عقار عائد للدولة في بغداد