بغداد- العراق اليوم: عدّت اللجنة المالية النيابية، العجز المالي في قانون الموازنة العامة مخالف لقانون الإدارة المالية، فيما أشارت إلى امكانية اعادتها الى الحكومة لإعادة ترتيبها.
وقال عضو اللجنة المالية مصطفى الكرعاوي في حديث صحفي، إن “مشروع قانون الموازنة وصل إلى مجلس النواب من الحكومة التي أنتجها تحالف إدارة الدولة، حيث تضمن القانون تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي الذي ألزم السوداني نفسه به”، لافتا إلى أن “الموازنة بكامل فقراتها تعتبر خدمية ولا احد يستطيع إيقاف إقرارها داخل البرلمان”.
واضاف، ان ” قانون الموازنة المرسل من قبل مجلس الوزراء سيشهدَ بعض التغييرات البسيطة، منها تخفيض نسبة العجز المالي الذي يصل الى 64 تريليون دينار، اي بحدود أكثر من 30% من حجم الموازنة الإجمالي، وهذا مخالف لقانون الإدارة المالية”.
وفيما يتعلق بموازنة الثلات سنوات، قال الكرعاوي “سنرى مدى قانونية وامكانية تطبيق هذه الموازنة لمدة ثلاث سنوات وهل يتماشى الامر مع أسعار النفط وسعر الصرف والوضع الاقتصادي بالعراق بشكل عام”.
واكد الكرعاوي ان “قانون الموازنة سيتم اعادته إلى الحكومة لسببين، الأول هو معالجة العجز الموجود في الموازنة والثاني موازنة الثلاث سنوات”.
*
اضافة التعليق
الياسري: الدولة ليست عاجزة عن دفع الرواتب وتملك موارد مالية متنوعة
السامرائي: دعم حكومة الزيدي استكمال لمسيرة الإعمار التي انطلقت في حكومة السوداني
العبادي يدعو إلى حصر السلاح بالحوار ويحذر من أزمة مالية تتطلب إصلاحات عاجلة
شجاعة محمد شياع السوداني في مواجهة الاعتداءات الأمريكية السعودية على العراق
هيئة النزاهة الاتحادية.. جهود متواصلة لحماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية
المطيري: عجز السيولة يعرقل صرف الرواتب والحكومة تواصل البحث عن حلول مالية