قانون واردات البلديات يواجه 12 دعوى قضائية امام المحكمة الاتحادية العليا

بغداد- العراق اليوم:

رُفعت 12 دعوى قضائية ضد قانون واردات البلديات العراقي والذي ينص على حظر استيراد وصنع وبيع المشروبات الكحولية في العراق. ونائب رئيس حزب اتحاد بيت النهرين الذي هو احد المشتكين بشأن القانون، قال: "قدّمنا شكوى لأن القانون مناف لأسس الدستور وحقوق الانسان".

حسب جدول جلسات المحكمة الاتحادية العراقية، من المقرر عقد المحكمة جلسة يوم الاربعاء (12 نيسان 2023) للنظر في 12 دعوى قضائية مسجلة ضد قانون واردات البلديات العراقي لعام 2006، وتسعة من الشكاوى هي ضد الحظر المفروض على التعامل وشرب الكحول على وجه التحديد.

وصرح نائب رئيس حزب اتحاد بيت النهرين الوطني، جوزيف صليوه، في حديث صحفي انه "تم تسجيل الشكاوى من قبل ثلاث جماعات، بعضهم موظفون ومدراء وشخصيات رسمية في الحكومة، بعضهم سياسيون، والبعض الآخر تجار الحق بهم الضرر الأكبر جرّاء هذه المادة القانونية".

وذكر صليوه "نعتقد ان هذا القانون وخاصة المادة 14 منه مناف بالكامل للدستور العراقي والأسس الدستورية وهو يخالف بشكل تام مبادئ حقوق الانسان والحريات الفردية، في حال تطبيق هذه المادة ستتمخّض عن ذلك نتائج سلبية جداً على العراق والمجتمع، لذلك نحن قمنا يتقديم شكوى ضد تنفيذه".

صليوه الذي كان نائباً في مجلس النواب العراقي خلال الدورات البرلمانية السابقة، متفائل ببتّ المحكمة الاتحادية في القضية لصالحهم، ويقول: "إذا تم الاستناد الى الدستور والاسس القانونية وأُخذ العراق كدولة متعددة المكونات والقوميات بنظر الاعتبار، يجب اتخاذ قرار لصالح المدعين، وإن كانوا يريدون اخذ البلاد نحو الإنغلاق وعرض نموذج سيء مخالف للحقوق الفردية، فليتخذوا القرار لصالح تنفيذ القانون".