حركة التغيير الكردية تكشف ابرز نقاط الخلاف بين بغداد واربيل بشأن قانون النفط والغاز

بغداد- العراق اليوم:

كشف عضو برلمان كردستان عن حركة التغيير دلير عبدالخالق، نقاط الاتفاق والاختلاف في المفاوضات النفطية بين بغداد وأربيل.

وقال عبد الخالق في بيان  إنه بحسب متابعاتي، فإن المباحثات بين وفدي حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، بعد صدور قرار هيئة التحكيم بباريس، على النحو التالي:

1. يصدر العراق وإقليم كردستان 500 ألف برميل نفط عبر ميناء جيهان التركي، منها 400 ألف برميل تابعة لإقليم كردستان و100 ألف برميل لكركوك.

2. يجب استئناف عملية تصدير النفط عبر ميناء جيهان في أسرع وقت ممكن، وهو أمر ضروري للإقليم كما هو ضروري للحكومة الاتحادية.

3. مطلع الأسبوع المقبل، سيرفع مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى مجلس النواب، فمن الواضح أن تسليم قيمة الـ (500) ألف برميل هي جزء من مشروع قانون الموازنة الفيدرالية للسنوات ( 2023 ، 2024 ، 2025).

4 - قبل صدور قرار محكمة التحكيم بباريس، اتفق الجانبان على آلية للإدارة المشتركة للنفط ، ولكن بعد القرار ارتفع مستوى مطالب الحكومة الاتحادية، على النحو التالي:

أ. يجب إعادة مبيعات النفط إلى سومو.

ب. بدلاً من مصطلح "إدارة" ، يجب على وزارة النفط الاتحادية "الإشراف" على العملية.

س: الحكومة الاتحادية لا تتحمل ديون الشركات التي تقدر بأكثر من 4 مليارات دولار.

د- منصب نائب وزارة الموارد الطبيعية / لحكومة اقليم كردستان سيكون من حصة الحكومة الاتحادية.

ج - يجب تصدير النفط ووزارة النفط لديها الية خاصة بها لهذه العملية.

ورداً على ذلك أصر وفد حكومة إقليم كردستان على النقاط التالية:

2. كما هو مذكور في اتفاقية إدارة الدولة، يجب إيداع أموال النفط في حساب مصرفي تحت إشراف وتدقيق الحكومة الفيدرالية ويجب أن يكون لحكومة إقليم كردستان فقط الحق في إنفاقها.

3. تعيين نائب لمدير سومو من اقليم كردستان.

4. يجب سن قانون النفط والغاز في أسرع وقت ممكن، بحيث يتم إرساء حقوق إقليم كردستان في إدارة قطاع الطاقة، حتى تدير الحكومتان بشكل مشترك نفط الإقليم".

واختتم بالقول، "نتيجة هذه المناقشات؛ يتفق الجانبان على ضرورة إعادة التصدير، لكنهما يختلفان حول آلية التصدير ووسائل البيع".