بغداد- العراق اليوم: حين ابتليت بعض الدول الأوروبية والغربية بآفة الفساد والمخدرات، وحين تحولت آفة الفساد هناك الى ماڤيات متحكمة، لم تجد الدولة غير رجال القضاء من يتصدى و بقوة القانون، فنجح القضاة حينها في تفكيك تلك الماڤيات وتدمير اقتصادها الموازي الذي امتد ليطال مؤسسات الدولة ويوظف شبكات من كبار وصغار الموظفين، ويطالها تخريباً و عبثاً. هذا الموقف الحازم الذي نقل تلك الدول من حافة الفشل والفساد والمحسوبية والتخريب، الى دول عصرية حديثة تعتمد معايير الحوكمة الشاملة، و اصبحت من الدول المرموقة، و هذا لم يتحقق لو لا نهضة رجال القانون، و في طليعتهم القضاة، فهل سنكرر التجربة في العراق؟. يبدو ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد اختار هذا الطريق والمنهج، حين كلف القاضي الشجاع حيدر حنون، بهذه المهمة الوطنية و الأخلاقية والقانونية، عبر تكليفه برئاسة هيئة النزاهة، و هو واحد من القرارات الصائبة التي اتخذها السوداني، و التي يمكن ان نذكر منها أيضاً، قرار تكليف الدكتور علي العلاق بمنصب محافظ البنك المركزي العراقي و غيرها من هذه القرارات التي تنتمي الى قرارات رجال الدولة المخلصين.
و بالعودة الى تكليف القاضي حيدر حنون برئاسة هيئة النزاهة، ومنذ الساعات الأولى لتسنمه المنصب، أعلن الرجل أنه قادم لشن حرب لا هوادة فيها، و لا تراجع، ولا مهادنة، و لا محسوبية، وحدد الهدف لعمله،و هو استئصال آفة الفساد من جذورها. خلال الأيام الأولى بدأت ملامح الحرب تظهر، و بتنا نسمع إرتفاع اوارها يعلو، فيحرق الفاسدين، وسراق المال العام، الذين صدموا من قوة القرار، و بأس المتصدي، و بسالة قراره و شجاعته. لذا فأن هذا العام 2023 سيكون عام إستعادة المال العام المنهوب، وسيشكل - ان شاء الله - بداية النهاية لمرحلة بائسة و مقرفة، حين تسلط الجبناء على اموال الشعب العراقي، و راحوا ينهبونها نهباً. إننا اذ نحيي القاضي الشجاع حيدر حنون، فأننا نوجه دعوة مخلصة لكل الشرفاء والنزهاء وابناء الوطن الاصلاء، ان يساندوا هذا الرجل، و ان يشاركوا كل من موقعه، وصلاحياته، و قدراته في القضاء على الفساد والمفسدين، و نحن نعاهد وطننا - كإعلام وطني مهني ومسؤول- ان نواصل دعم من يستحق الدعم والمساندة، وان نكون سيوفاً مسلولة بوجه الفساد وحيتانه وحتى صغار اسماكه، لا تأخذنا في حب الله والعراق لومة لائم.
*
اضافة التعليق