بغداد- العراق اليوم: ذكر الصحفي الاستقصائي العراقي المقيم في الولايات المتحدة، رياض محمد، أن أزمة انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار وليدة عدة عوامل وأن حل هذه الأزمة لن يكون سهلاً ولا قريباً. وأضاف محمد في مقال تحليلي، ما حدث - وهو ما يعلمه الجميع - ان نافذة بيع العملة "قد استغلها الفاسدون عبر مصارف تسيطر عليها الاحزاب الحاكمة لتهريب الدولار او لغسل اموال الفساد". ولفت أيضاً "قبل شهرين انفجرت فضيحة سرقة القرن وأدت الى حصول قناعة لدى مصرف الاحتياطي الامريكي - حيث تودع اموال النفط العراقية - بانه ان الاوان لكبح هذا النزيف المالي والتهريب المستمر لدول الجوار بما فيها ايران". وبحسب المقال التحليلي، "فرض البنك - الاحتياطي الامريكي - اجراءات تدقيق لضمان ان من يشتري الدولار يقوم بذلك لحاجة اقتصادية حقيقية ومشروعة وليس مجرد تهريب او غسل لاموال الفساد. كما منعت 4 مصارف متورطة بالتهريب وغسل الاموال من شراء الدولار. تزامن هذا مع ازمة انخفاض العملات المحلية في عدد من دول الجوار - لاسباب تتعلق باقتصادات هذه الدول ولأن الدولار نفسه يرتفع عالميا بعد رفع قيمة الفائدة عدة مرات - مثل إيران وتركيا وسوريا ومصر ولبنان، هذا ادى الى ضغوط أكثر على الدولار في العراق وكانت النتيجة لكل ما سردت ان نافذة بيع العملة تبيع الان حوالي ربع ما كانت تبيعه قبل أشهر". وقدم الاستقصائي العراقي أجوبة لأهم الأسئلة الشائعة بشأن علاقة أميركا بالدولار العراقي على النحو التالي": هناك من يسأل: لماذا نضع اموال العراق لدى مصرف امريكي اصلا؟ الجواب هو: ان هذا يضمن حماية اصول العراق من دعاوى قانونية كثيرة - بعضها متعلق بتداعيات غزو الكويت وبعضها يخص الارهاب - قد تتمكن من تجميد هذه الاصول او حتى مصادرتها. البعض يقول: لماذا نستخدم الدولار اصلا؟ لماذا لا نستخدم اليورو او اليوان الصيني مثلا؟ الجواب هو: الدولار هو العملة الاهم واستخدام عملة مثل اليورو محفوف بمخاطر غير قليلة خصوصا ان اليورو نفسه يعاني من مشاكل - لا بل حتى الجنية الاسترليني انخفضت قيمته خلال حقبة ليز تراس القصيرة. اما اليوان فهو عملة تحرص الحكومة الصينية على استمرار انخفاض قيمتها لضمان استمرار تدفق السلع الصينية الى العالم باسعار تنافسية". وأضاف رياض محمد "هناك عامل اخر يغفل عنه الكثيرون وهو اننا في العراق افرادا ومؤسسات - بما فيها مؤسساتنا المالية الحكومية والخاصة - متخلفون ومنعزلون عن العالم فيما يخص الامور المالية والمصرفية". وذكر مثالا على ذلك: لو كان لكل عراقي حساب مصرفي في مصرف يحترم زبائنه لاستطاع العراقيون الحصول على الدولار كل حسب مصرفه ودون الحاجة الى "هراء نافذة بيع العملة". وفي الخلاصة استنتج الاستقصائي العراقي ان الازمة مركبة وتشمل فساد احزاب السلطة وعجز القضاء والحكومة عن مواجهة هذا الفساد وانهيار للعملات المحلية في دول الجوار وتخلف مصرفي واقتصادي عراقي شبه شامل "هذا كله خلق ثقبا اسودا ابتلع الدولار!". وبشأن الحلول المطروحة قال محمد "الحل هو في مكافحة الفساد - وهذا امر أصبح واضحا انه شبه مستحيل بحسب قوله إضافة الى ضرورة اجراء اصلاح مالي واقتصادي شامل لانهاء التخلف والعزلة المصرفية والاقتصادية التي يعيشها العراقيون وهذا امر لا يحدث بين ليلة وضحاها".
اضافة التعليق