بغداد- العراق اليوم: أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، آلية الصرف في حال تأخر تشريع موازنة 2023، فيما توقع إقرارها خلال الشهر المقبل. وقال صالح في تصريح صحفي إن "المالية العامة استمرت بتطبيق قاعدة الصرف 1/12 من إجمالي المصروفات الجارية المتحققة حتى نهاية السنة المالية 2022، استنادا الى أحكام المادة 13/ أولا من قانون الإدارة المالية الاتحادي النافذ رقم 6 لسنة 2019 المعدل". وأضاف، أن "المشاريع الاستثمارية المستمرة ينبغي أن تشمل بقاعدة الصرف المذكورة أعلاه، بما فيها المشاريع التي أقرت بموجب قانون الدعم الطارىء للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022، وذلك لضمان عدم فوات المنفعة، بسبب التأخر في إقرار الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 حتى الوقت الحاضر". وبين صالح أن "الموازنة العامة ستشرع في مجلس النواب بعد عرضها على مجلس الوزراء في موعد قريب"، متوقعا "إقرار الموازنة خلال شهر شباط القادم".
*
اضافة التعليق
باكستان تبحث استيراد الغاز من عُمان والسعودية بعد توقف إمدادات قطرية
الأتروشي يشكك بأرقام إنتاج النفط ويحذر من تداعيات عدم حصر السلاح بيد الدولة
الذهب يستقر قرب 4000 دولار للأونصة بعد أكبر خسارة أسبوعية منذ حزيران
العراق ينفق 72.3 مليار دولار على الاستيراد في 2025 والصين تستحوذ على 43 بالمئة
العراق يبيع 10 ملايين برميل نفط بخصومات تصل إلى 28 دولاراً للبرميل
الزراعة تعلن فتح الاستيراد لـ3 محاصيل أساسية