بغداد- العراق اليوم: أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، آلية الصرف في حال تأخر تشريع موازنة 2023، فيما توقع إقرارها خلال الشهر المقبل. وقال صالح في تصريح صحفي إن "المالية العامة استمرت بتطبيق قاعدة الصرف 1/12 من إجمالي المصروفات الجارية المتحققة حتى نهاية السنة المالية 2022، استنادا الى أحكام المادة 13/ أولا من قانون الإدارة المالية الاتحادي النافذ رقم 6 لسنة 2019 المعدل". وأضاف، أن "المشاريع الاستثمارية المستمرة ينبغي أن تشمل بقاعدة الصرف المذكورة أعلاه، بما فيها المشاريع التي أقرت بموجب قانون الدعم الطارىء للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022، وذلك لضمان عدم فوات المنفعة، بسبب التأخر في إقرار الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 حتى الوقت الحاضر". وبين صالح أن "الموازنة العامة ستشرع في مجلس النواب بعد عرضها على مجلس الوزراء في موعد قريب"، متوقعا "إقرار الموازنة خلال شهر شباط القادم".
*
اضافة التعليق
الرطبة تستعد لاستكمال خط الـ400 كيلوفولت تمهيدا لتشغيل الربط الكهربائي مع الأردن
خام البصرة يتجاوز 92 دولاراً مع صعود أسعار النفط العالمية
إقليم كردستان يرفع سقف مطالبه في موازنة 2027 إلى 22.6 تريليون دينار
موجة جديدة تنعش البورصة المصرية.. ماذا وراء القفزة المفاجئة؟
العراق يعلن تجاوز صادراته النفطية 3 ملايين برميل يومياً
رئيس "فيتول": الطلب العالمي على النفط قد يتراجع 1.5 مليون برميل يوميا في 2026