بغداد- العراق اليوم: أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، آلية الصرف في حال تأخر تشريع موازنة 2023، فيما توقع إقرارها خلال الشهر المقبل. وقال صالح في تصريح صحفي إن "المالية العامة استمرت بتطبيق قاعدة الصرف 1/12 من إجمالي المصروفات الجارية المتحققة حتى نهاية السنة المالية 2022، استنادا الى أحكام المادة 13/ أولا من قانون الإدارة المالية الاتحادي النافذ رقم 6 لسنة 2019 المعدل". وأضاف، أن "المشاريع الاستثمارية المستمرة ينبغي أن تشمل بقاعدة الصرف المذكورة أعلاه، بما فيها المشاريع التي أقرت بموجب قانون الدعم الطارىء للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022، وذلك لضمان عدم فوات المنفعة، بسبب التأخر في إقرار الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 حتى الوقت الحاضر". وبين صالح أن "الموازنة العامة ستشرع في مجلس النواب بعد عرضها على مجلس الوزراء في موعد قريب"، متوقعا "إقرار الموازنة خلال شهر شباط القادم".
*
اضافة التعليق
وزارة النفط تشارك في المعرض الدولي الرابع للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات في أصفهان
شركة كي للدفع الالكتروني تصدر بياناً بعد توقف التطبيق
تعرف على اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية
خلال شهر.. البورصة العراقية تتداول 37 مليار سهم بقيمة 53 مليار دينار
المنتجات النفطية تطلق حصص النفط الأبيض في بغداد وديالى ومحافظات الوسط والجنوب عبر البطاقة الالكترونية
الذهب يستقر مع ارتفاع الدولار وتراجع رهانات خفض الفائدة