بغداد- العراق اليوم: أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، آلية الصرف في حال تأخر تشريع موازنة 2023، فيما توقع إقرارها خلال الشهر المقبل. وقال صالح في تصريح صحفي إن "المالية العامة استمرت بتطبيق قاعدة الصرف 1/12 من إجمالي المصروفات الجارية المتحققة حتى نهاية السنة المالية 2022، استنادا الى أحكام المادة 13/ أولا من قانون الإدارة المالية الاتحادي النافذ رقم 6 لسنة 2019 المعدل". وأضاف، أن "المشاريع الاستثمارية المستمرة ينبغي أن تشمل بقاعدة الصرف المذكورة أعلاه، بما فيها المشاريع التي أقرت بموجب قانون الدعم الطارىء للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022، وذلك لضمان عدم فوات المنفعة، بسبب التأخر في إقرار الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 حتى الوقت الحاضر". وبين صالح أن "الموازنة العامة ستشرع في مجلس النواب بعد عرضها على مجلس الوزراء في موعد قريب"، متوقعا "إقرار الموازنة خلال شهر شباط القادم".
*
اضافة التعليق
الذهب والفضة يقتربان من قمم تاريخية وسط ترقب الأسواق
التجارة تعلن إجراءات جديدة للبطاقة التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيها
الدولار يحافظ على مكاسبه مقابل الإسترليني والين وسط ترقب قرارات بنوك مركزية
اليابان.. ترجيحات بإنفاق تاريخي يتجاوز 775 ترليون دولار لموازنة العام المقبل
مستشار حكومي بشأن الوضع المالي: لا توجد أزمة سيولة والحكومة ماضية بإعداد موازنة 2026
البنك المركزي يقر بوجود مشكلة مالية بسبب انخفاض إيرادات النفط