بغداد- العراق اليوم: أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، آلية الصرف في حال تأخر تشريع موازنة 2023، فيما توقع إقرارها خلال الشهر المقبل. وقال صالح في تصريح صحفي إن "المالية العامة استمرت بتطبيق قاعدة الصرف 1/12 من إجمالي المصروفات الجارية المتحققة حتى نهاية السنة المالية 2022، استنادا الى أحكام المادة 13/ أولا من قانون الإدارة المالية الاتحادي النافذ رقم 6 لسنة 2019 المعدل". وأضاف، أن "المشاريع الاستثمارية المستمرة ينبغي أن تشمل بقاعدة الصرف المذكورة أعلاه، بما فيها المشاريع التي أقرت بموجب قانون الدعم الطارىء للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022، وذلك لضمان عدم فوات المنفعة، بسبب التأخر في إقرار الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 حتى الوقت الحاضر". وبين صالح أن "الموازنة العامة ستشرع في مجلس النواب بعد عرضها على مجلس الوزراء في موعد قريب"، متوقعا "إقرار الموازنة خلال شهر شباط القادم".
*
اضافة التعليق
حكومة إقليم كردستان ترفض تزويد بغداد بغاز خورمور
النفط تؤكد المضي برفع إنتاج حقول كركوك وتوسيع استثمار الغاز
العراق يضاعف صادراته النفطية في تموز ويخفف حدة تراجع الإمدادات الخليجية
بحلول مصرفية متكاملة للتجار والشركات مصرف التنمية الدولي يوسّع دعمه للقطاع الخاص
استئناف إمدادات غاز كورمور يعزز استقرار تشغيل محطة كركوك الغازية
العراق يعلن تصدير أكثر من 7 آلاف طن من مادة الأسمنت إلى سوريا شهرياً